أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس جمعية المزارعين الأتراك، حسين دميرتاش، من أن انتاج القمح المحلي قد يتراجع هذا العام، في ظل أزمة عالمية تضرب سوق الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح دميرتاش أن البعض لم يتمكنوا من الزراعة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البذور وعدم تقديم الدعم للمزارعين.
وذكر دميرتاش أنه لا يتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج القمح هذا العام 20 مليون طن، قائلا: “ليته يبلغ هذه النسبة ويخطئ توقعاتنا، لكن لم تتم زراعة البذور فكيف سيتحقق هذا؟”.
وفيما يخص صادرات السكر أكد دميرتاش أن هذا الوضع نتيجة لخصخصة السلطات لمصانع السكر، كما أشار دميرتاش إلى احتمالية ارتفاع أسعار السكريات النشوية خلال الفترة المقبلة.
أضاف قائلا: “كنا أحد الدول الخمسة الأولى في إنتاج سكر البنجر في أوروبا. والآن لم نعد نتمتع بالاكتفاء الذاتي. قمنا ببيع مصانع السكر وبعض الشركات. هذه المؤسسات كانت حصن الأمان للمزارع”.
وفي تصريحات سابقة ذكر حسين دميرطاش، رئيس الجمعية الزراعية التركية، أن إنتاج تركيا من القمح بلغ 17.5 مليون طن العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم شراء ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح من الخارج لعدم كفاية القمح، وأن بعضًا منها يستخدم في تصدير المعكرونة والبسكويت والدقيق.
وأشار دميرطاش إلى أن الحاجة تزداد مع إضافة الزيادة في عدد اللاجئين والسائحين القادمين في أشهر الصيف، مضيفا: “حتى لو لم نصدر الدقيق، فإن استهلاكنا يصل إلى 20 مليون طن سنويًا. نحن بلد يستهلك الكثير من الخبز”.
وفقًا لرئيس غرفة المهندسين الزراعيين باقي رمزي، فإن “مساحات الزراعة تناقصت، وأقلع منتجو القمح عن الإنتاج منذ حوالي 20 عامًا” ولفت في تصريحات صحفية إلى أنه “عندما كان عدد سكان تركيا 70 مليونًا، كان إنتاجنا السنوي من القمح حوالي 20 مليون طن، والآن يبلغ عدد سكان البلاد 85 مليونًا، والإنتاج هو نفسه لم يتغير”.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، قال رمزي سو إيتشميز: “نحن بحاجة إلى التخطيط وفقًا للنمو السكاني والتحول إلى سياسات إنتاج تتناسب مع الاستهلاك، والتصدير إن أمكن،. ولهذا، يجب على الدولة ضمان شراء محصول القمح بسعر أعلى من التكلفة، ودفع حوافز للمنتجين لمواصلة الإنتاج في العام المقبل”.
