أنقرة (زمان التركية) – زعمت بيانات رسمية تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنحو 7.3 في المئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار هذا العام، وذلك على الرغم من المشهد السيئ في جميع المجالات الاقتصادية في البلاد.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ارتفعت الأنشطة المالية والتأمينية بنحو 24.2 في المئة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنحو 16.8 في المئة، والخدمات بنحو 14.9 في المئة.
وارتفعت الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنحو 8.9 في المئة، والصناعة بنحو 7.4 في المئة، والخدمات الأخرى بنحو 6.8 في المئة، وأنشطة العقارات بنحو 5.4 في المئة، والإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 5.2 في المئة، والزراعة بنحو 0.9 في المئة.
وفي المقابل تراجع قطاع الإنشاء بنحو 7.2 في المئة.
وارتفع مؤشر حجم إجمالي الناتج المحلي المعدل موسميًا وتقويمًا بنحو 1.2 في المئة، كما ارتفع مؤشر حجم إجمالي الناتج المحلي المعدل موسميا بنحو 7.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
وسجلت تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب طريقة الإنتاج زيادة بنحو 79.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري لتبلغ بهذا 2 ترليون و496 مليار و328 مليون ليرة.
هذا ويعادل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 179 مليار و800 مليون دولار.
وترى المعارضة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتلاعب بالإحصاءات الرسمية وتمارس الضغوط على الهيئات المعنية لكي تنشر بيانات موافقة لرغبتها، وذلك خوفًا من أن تؤثر المعطيات الاقتصادية السيئة سلبًا على توجه الناخبين في الانتخابات القادمة.
