أنقرة (زمان التركية) – رفعت شركة “سادات” الأمنية في تركيا، دعوى قضائية للتعويض بقيمة مليون ليرة تركية، ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بسبب اتهاماته للشركة برعاية الإرهاب.
مليح تانري فردي، رئيس مجلس إدارة شركة سادات، قال في بيان إن رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو حضر إلى مقر الشركة بصحبة 70 برلمانيا و150 عضوا في حزبه، وعندما لم يتم استقبالهم، وجه الاتهامات للشركة.
وأضاف تانريفردي أن كيليتشدار أوغلو وجه اتهامات غير عادلة تستهدف هيبة وسمعة الشركة، وشاركها بوسائل الإعلام، مما تسبب في خلق تصور سلبي عن الشركة لدى الجمهور.
تانريفردي قال: “واصل كمال كيليتشدار أوغلو اتهاماته وهجماته الجائرة ضد شركتنا من خلال زيادة جرعته في كل بيان صحفي واجتماع”.
وأكد تانري فردي أن سادات هي شركة رأسمالية تواصل عملها الأنشطة في مجال الاستشارات الدفاعية وهي جزء من السياسة التركية.
وأشار رئيس مجلس إدارة سادات إلى أن هدف كمال كيليتشدار أوغلو هو استخدام الشركة لأغراض سياسية، لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال تانري فردي: “وفقًا لقانوننا، تتمتع الكيانات القانونية أيضًا بحقوق معنوية تستحق الحماية. وتأتي السمعة التجارية في المرتبة الأولى من بين هذه القيم للشركات. ونتيجة لجميع التصريحات التي تم الإدلاء بها بلغة غير صحيحة وعدائية واستفزازية ضد سمعة شركتنا، رفعنا دعوى قضائية للتعويض ضد كيليتشدار أوغلو بقيمة مليون ليرة”.
وشدد تانري فردي أنه على الرغم من أن مبلغ الضرر غير المادي المطلوب لا يكفي لتغطية الدمار الأخلاقي الذي حدث في الشركة، إلا أنه سيخفف من خسارة سمعة الشركة إلى حد ما.
كان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، اتهم شركة سادات، بـ “تنشئة العناصر الإرهابية”، محملا إياها “مسؤولية أي أحداث قد تضر بأمن الانتخابات”.
وعبر تويتر نشر كيليجدار أوغلو تغريدة موجهة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تضمنت صورة من مشاركة مؤسس شركة سادات عدنان تانري فردي، المستشار الأمني السابق للرئيس في اجتماع رفيع المستوى برئاسة أردوغان، قائلا: “لطالما زعمت أن لا علاقة لك بشركة سادات، لكن الشخص السادس على يسارك الذي يتم مناقشته في أسرار الدولة هو مؤسس شركة سادات. تاجر سلاح يريد تأسيس دولة جديدة عاصمتها إسطنبول ولغتها الرسمية العربية. لذا فلتخبرنا عما سمعت من كبير مستشاريك هذا”.
يذكر أن البرلمان التركي رفض بأصوات تحالف نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، مقترحًا لحزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، للتحقيق في طبيعة أنشطة شركة سادات الأمنية.
