أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، إن تركيا سيصبح لها دستور مدني.
وفي لقاء مع صحيفة “صباح” التركية، قال شنتوب: “أعتقد أننا سنضع دستورًا مدنيًا … سنقوم بذلك … بعض الفترات شهدت آلامًا… بمرور الوقت، سيتم التغلب على آثار تلك الفترات” في إشارة إلى الانقلابات العسكرية التي عانت منها تركيا.
وتابع شنتوب: في لجنة المصالحة،”ا ربما لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق في جميع الأطراف،… قترحنا الرئاسة في ذلك الوقت، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء. لقد تجاوزنا الحد النفسي بذلك الوقت. الآن أعتقد أنه يمكننا التحدث بشكل أكثر راحة. ستضع تركيا الدستور المدني”.
وأكد رئيس البرلمان التركي أن الدستور المدني هو في النهاية حل وسط، ولا يمكن أن يحتوي على كل شيء يقوله أي حزب أو شريحة اجتماعية … هذا غير ممكن.
وأشار شنتوب إلى أنه إذا نظرنا إلى الدستور المدني من هذا المنظور، يمكننا قطع شوط طويل، وقال “لنفعل ما هو أفضل من دستور الانقلابيين … لنذهب أبعد من ذلك … لنأخذ خطوة”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان زعم العام الماضي أثناء حديثه لأول مرة عن صياغة دستور جديد، أن سبب دعوته هو أنه رغم كل التغييرات في الدستور الحالي لم تتخلص من آثار نظام الوصاية (العسكرية)، مضيفًا بقوله: “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد”. من جهة أخرى عبر أردوغان مرارًا أنه لن يسمح بتدخل أحزاب المعارضة في صياغة الدستور وأن الأمر سيقتصر على احزاب تحالف الشعب الحاكم.
