أنقرة (زمان التركية)ــ تعمل الحكومة التركية على قدم وساق من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم النقدي.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد مؤخرًا بزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو القادم، لتعويض الشعب عن التضخم الذي قفز إلى 36.5 بالمئة.
وكالة بلومبرج الأمريكية نقلت يوم الجمعة عن مسؤولين أن وزارة العمل في البلاد تستعد لتقديم مقترحات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن مجموعة من الزيادات المحتملة في الأجور.
وأكد المسؤولون الأتراك لبلومبرج أن الرئيس أردوغان سينظر في الخيارات بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 30 يونيو.
حكومة أردوغان أعلنت في ديسمبر أن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيرتفع بأكثر من 50% ليصل إلى 4250 ليرة تركية (272 دولارًا في ذلك الوقت)، في محاولة لتعويض التضخم المتزايد بشكل مستمر، علمًا أن حوالي 6 ملايين عامل يحصلون حاليا على راتب قيمته 2825 ليرة تركية (163 دولارا).
الزيادة جاءت بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي الرسمي للبلاد إلى 21.31 في المائة في نوفمبر، لكن المعدل ارتفع منذ ذلك الحين إلى أعلى مستوى له منذ عقدين ليقفز إلى 73.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب الأرقام الرسمية، مما ترك المواطنين يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.
قال بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إن زيادة جديدة في الأجور من شأنها أن “تشل أرباب العمل وتؤدي إلى فقدان الوظائف”، حسبما قالت بلومبرج، لكنها أضافت نقلا عن المسؤولين الأتراك الذين لم تسمِّهم أن “الأغلبية تعتقد أنه أمر لا مفر منه بالنظر إلى الألم الذي يشعر به حتى أنصار حزب العدالة والتنمية”.
واستدركت بلومبرج بقولها: “ارتفاع الأجور من شأنه أن يزيد الدخل، مما يسمح للمستهلكين بإنفاق وشراء المزيد من السلع، لكن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، مما يبرز التناقض المحتمل لهذه الخطوة مع المفهوم النظري لدوامة الأجور / الأسعار”.
