أنقرة (زمان التركية)ــ كشف تقرير حديث لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أنه في العقدين الماضيين وضعت أمهات قاصرات في تركيا، 18165 طفلاً.
التقرير استعرضته البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري جازه أكوش إلجيزدي ونشرته وسائل الإعلام التركية يوم الإثنين.
وفقًا للتقرير، وُلد ما مجموعه 117 طفلاً لفتيات تقل أعمارهن عن 15 عامًا في عام 2021 وحده. علاوة على ذلك، وُلد 7190 طفلًا لفتيات تقل أعمارهن عن 17 عامًا في العام الماضي.
سجلت ولاية شانلي أورفا أكبر عدد من الأمهات دون السن القانونية، تلتها في المرتبة كل من إسطنبول وديار بكر ذات الأغلبية الكردية.
وقالت إلجيزدي في تصريح لوسائل الإعلام: “تشير هذه الأرقام إلى أن بين أيدينا مشكلة اجتماعية خطيرة. الآلاف من الفتيات الصغيرات اللائي لديهن القليل من التعليم، أو لم يحصلن على تعليم أصلا أصبحن أمهات. هذه هي الحقيقة المحزنة بشأن تركيا”.
وأضافت إلجيزدي أن ما يقرب من 60 ألف فتاة قاصرات تزوجن في عام 2021، وأكدت أن زواج القاصرات كان إساءة معاملة ومهد الطريق لحمل المراهقات والولادة.
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لا يزال زواج القاصرات قضية مثيرة للجدل في تركيا لأنه يمنع التعليم المناسب للفتيات، ويجعلهن عرضة للعنف والفقر.
على الرغم من أن السن القانوني للزواج هو 18 في تركيا، إلا أنه يمكن لبعض القاصرين الزواج بموافقة الوالدين في سن 17 عامًا.
كما تسببت الإصلاحات في القانون المدني التركي في زيادة حالات زواج القاصرات. حتى عام 2015، لم يكن يُسمح بالزواج الديني إلا إذا كان قد تم بالفعل عقد زواج مدني.
ومع أن القانون يفرض الحكم بالسجن التي المأذون الذي يعقد زيجات بدون شهادة زواج مدني، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا في عام 2015، وبعد عامين، اعترفت الدولة أيضًا بشهادات الزواج الصادرة عن المأذون.
انتقد معارضون للحكومة القرار نظرا لأن السلطات الدينية تميل أكثر إلى غض الطرف عن زواج القاصرات.
تعرضت المستشفيات في السابق لانتقادات لفشلها في الكشف عن حالات الحمل دون السن القانونية كما يقتضي القانون.
وترتفع حالات زواج القاصرات وحالات الحمل بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين.
وفقًا لتقرير أعدته منظمة إنقاذ الطفولة، تزوجت 50 في المائة من النساء السوريات قبل سن 18 عامًا.
