أنقرة (زمان التركية) – طالب البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكيرأوزار، بالسحب الفوري لمشروع قانون يفرض عقوبات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
تشاكيرأوزر قال في البرلمان التركي إن مشروع القانون الذي ينص على عقوبات جديدة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، “هو قانون التخويف والترهيب والترويع” في ظل الأزمة في الاقتصاد والارتفاعات وتكلفة المعيشة.
وأضاف تشاكيرأوزار: “هذا القانون، ليس خاصا بالصحفيين فقط ولكن أيضًا بملايين المواطنين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، الذين باتوا جميعا مهددون بالسجن بسبب هذا القانون. يجب أن يتم سحب هذا القانون فورا”.
وأنهى تشاكيرأوزار قائلا: “نقول (لا) لقانون الإسكات والترهيب والسجن، ونقول إن الصحافة حرة ولا يمكن مراقبتها، ونقول “لا” لقانون الرقابة “.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي أيدت مؤخرا مشروع القانون الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بحجة مكافحة “الأخبار المضللة” ووصفه الحقوقيون “بقانون الرقابة” على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونص مقترح القانون على السجن من عام لثلاثة أعوام بحق كل من يتداول منشورات تصنفها السلطات كمعلومات محرفة تتناقض مع الحقيقة و”بأنها تعكر صفو السلم العام” فيما يخص الأمن العام والنظام العام والأمن الداخلي والخارجي للبلاد، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين العامة. بحسب نص القانون
الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات، البروفيسور يامان أكدنيز، قال إن قانون الرقابة الذي أقره البرلمان التركي سيخلق مناخًا مجتمعيًا يهيمن عليه الخوف قبيل الانتخابات.
وأوضح أكدنيز أن هذا القانون سيفتح المجال أمام محاكمة المئات من الأتراك بتهمة “نشر أخبار مضللة للعامة علانية” ومحاكمة أيضا المستنكرين لهذه المحاكمات.
وأكد أكدنيز أن هذا القانون سيصبح أحد أهم الأسلحة في حوزة حكومة أردوغان قبيل الانتخابات.
جدير بالذكر أن أكدنيز سبق وأن صرح أن الهدف الفعلي من مثل هذه القوانين هو إسكات رواد التواصل الاجتماعي وقمعهم، وفرض رقابة ذاتية على المواقع الإخبارية والإعلاميين وتقليص الآراء المنتقدة والمعارضة.
–
