أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتلموش، أنه قد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في رواتب موظفي الخدمة المدنية والحد الأدنى للأجور.
وقال كورتلموش: “نحن نبذل جهودا لزيادة دخل مواطنينا في شهر يوليو، بما في ذلك المتقاعدين. وأعتقد أنه سيتم تحقيق زيادة تقترب من 40 في المائة”.
وأعرب كورتلموش عن أمله في أن ترى الأمة التركية نتيجة عادلة، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك طلب زيادة إضافية، فإنها ستغطي بالطبع جميع الموظفين العموميين.
حكومة أردوغان أعلنت في ديسمبر أن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيرتفع بأكثر من 50% ليصل إلى 4250 ليرة تركية (272 دولارًا في ذلك الوقت)، في محاولة لتعويض التضخم المتزايد بشكل مستمر، علمًا أن حوالي 6 ملايين عامل يحصلون حاليا على راتب قيمته 2825 ليرة تركية (163 دولارا).
تعمل الحكومة التركية على قدم وساق من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم النقدي.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد مؤخرًا بزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو القادم، لتعويض الشعب عن التضخم الذي قفز إلى 36.5 بالمئة.
من جهة أخرى، يقول بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إن زيادة جديدة في الأجور من شأنها أن “تشل أرباب العمل وتؤدي إلى فقدان الوظائف”، حسبما قالت بلومبرج، لكنها أضافت نقلا عن المسؤولين الأتراك الذين لم تسمِّهم أن “الأغلبية تعتقد أنه أمر لا مفر منه بالنظر إلى الألم الذي يشعر به حتى أنصار حزب العدالة والتنمية”.
واستدركت بلومبرج بقولها: “ارتفاع الأجور من شأنه أن يزيد الدخل، مما يسمح للمستهلكين بإنفاق وشراء المزيد من السلع، لكن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، مما يبرز التناقض المحتمل لهذه الخطوة مع المفهوم النظري لدوامة الأجور / الأسعار”.
يذكر أنه وفقًا لتقرير مايو الصادر عن اتحاد النقابات العمالية التركية، تجاوز حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد في تركيا الحد الأدنى للأجور (4،253 ليرة تركية) ووصل إلى 6،17 ليرة تركية، ووصل خط الفقر إلى 19،602 ليرة تركية.
لهذا السبب، ظلت المناقشات حول الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور، والتي كانت أقل بكثير من حد الجوع الذي حددته النقابات بعد فترة وجيزة من الزيادة في يناير، على جدول الأعمال لفترة من الوقت.
–
