أنقرة (زمان التركية) – انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، الميزانية الإضافية التي طلبتها الحكومة التركية، واتهم الحكومة بمنح 330 مليار ليرة من الضرائب المحصلة من الشعب إلى “لوبي الفائدة”.
وقال أوزتراك إنه “بعد أربع سنوات، أفلست هذه الحكومة الغريبة”، واعتبر أن “طلب الميزانية الإضافية المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان هو إعلان عن إفلاسهم، فقد وضع حزب العدالة والتنمية ميزانية إضافية مرتين خلال 20 عامًا”.
وأضاف أوزتراك: “مع هذه الميزانية الإضافية التي قدموها إلى البرلمان في يونيو؛ تكون ميزانية 2022 هي الأقصر عمراً بين الميزانيات التي وافق عليها البرلمان حتى الآن”.
وأوضح أوزتراك أن وثيقة ميزانية 2022 تعد مؤشرا على ما فعله النظام العجيب بالدولة، حيث تمت إقالة وزير الخزانة والمالية، الذي أعد ميزانية 2022، قبل أن يتم الموافقة على ميزانيته.
قال أوزتراك” إدارة القصر المتغطرسة زعمت أن الميزانية الإضافية هي نتيجة للتضخم المتزايد، دون أن تشعر بالملل من تكرار نفس الكلمات”.
قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا متجاوزا 73 بالمئة.
كما أشار أوزتراك إلى أنه “مع الميزانية الإضافية، يريدون اعتمادًا إضافيًا قدره 40 مليار ليرة للودائع المحمية بالعملة، ومن المعلوم أن تكلفة هذه الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في الميزانية، إلى جانب التحصيلات الضريبية التي تخلوا عنها، ستكون على الأقل 100 مليار ليرة”.
وشدد أوزتراك على أن”هذه الميزانية الإضافية، تظهر مرة أخرى بوضوح أن الاقتصاد التركي يتم جرفه بعيدًا، حتى أصبح نظام القصر غير الكفء غير قادر على العمل وفق الميزانية المحددة”.
–
