أنقرة (زمان التركية) – كشف بيان مشترك صادر عن جمعية حقوق الإنسان التركية ووقف حقوق الإنسان التركي، بلوغ ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في تركيا مستويات غير مسبوقة.
وأكد البيان الصادر بالتزامن مع “اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب” أنه رغم أن الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب، التي وقعتها عليها أنقرة أيضا تحظر التعذيب لحماية شرف وكرامة الأفراد، غير أن حقوق الإنسان، تتصدر مشكلات تركيا في الوقت الراهن.
وأشار البيان إلى تلقي وقف حقوق الإنسان التركي 380 شكوى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري و984 بلاغا خلال عام 2021 من أشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وأضاف البيان أن وحدة التوثيق بجمعية حقوق الإنسان التركية رصدت تعرض 531 شخص للتعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات الرسمية خلال العام الماضي، بينما رصدت وحدة التوثيق بوقف حقوق الإنسان التركي 142 واقعة تعذيب وسوء معاملة على الأقل خلال العام الماضي.
وتعكس بيانات وحدة التوثيق بجمعية حقوق الإنسان وفاة شخصين وإصابة آخر داخل المعتقلات خلال العام الماضي.
وشدد البيان على تحمل الحكومة مسؤولية منع التعذيب والتصدي له ودعت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
– السبب الرئيسي لبلوغ التعذيب هذه المستويات في تركيا هو ميراث البلد من ثقافة الإفلات من العقاب التي لا تتماشى مع حظر التعذيب. لذا لابد من إنهاء سياسات الإفلات من العقاب التي يُسعى لتحويلها إلى قاعدة اعتيادية.
– لابد من تخلي المسؤولين على جميع المستويات عن الخطابات المشجع على التعذيب والمادحة لمرتكبيه ولابد من إدانة عامة وقاطعة لممارسات العذيب بموجب توصيات الآليات الدولية.
– لابد من تطبيق كامل للضمانات الإجرائية في أوضاع الاحتجاز.
– لابد من تقليص فترة الاعتقال.
– لابد من إلغاء هيئة حقوق الانسان والمساواة التركية الحالية وتشكيل آلية تصدي قومية جديدة ومستقلة تتوافق مع مبادئ اتفاقية باريس والبروتوكول الإضافة لاتفاقية مناهضة التعذيب الخاصة بالأمم المتحدة.
– لابد من ضمان حيادية واستقلال لجنة مراقبة أجهزة إنفاذ القانون.
-لابد من توثيق التعذيب وفقا لمبادئ بروتوكول إسطنبول.
– لابد من تحقيق سريع وفعلي ومحايد في ادعاءات التعذيب على أن تتولى التحقيق هيئات مستقلة، والتعامل بما يتوافق مع القواعد القانونية والأخلاقية الدولية في شتى مراحل العملية القضائية.
-لابد من إخضاع السجون لمراقبة الجمعيات القانونية وحقوق الانسان.
-لابد من الكشف عن سائر تقارير لجنة مناهضة التعذيب والانصياع لجميع التوصيات.
–
