أنقرة (زمان التركية) – قررت بعض البنوك التركية إيقاف تقديم قروض جديدة بالليرة، لحين اتضاح تفاصيل قرار هيئة الرقابة والتنسيق البنكية الذي يعوق حصول الشركات التي تمتلك أرصدة كبيرة بالنقد الأجنبي على قروض بالليرة.
وأفاد ثلاثة مصادر مصرفية في حديثهم لوكالة رويترز للأنباء أنبعض البنوك قررت بالوقت الحالي إيقاف منح قروض جديدة لحين اتضاح التفاصيل.
وأكد مصدر مصرفي أن الخضوع لرقابة مستقلة هو شرط مسبق في القرار، وفي حال عدم الخضوع لرقابة مستقلة فإن الشركات لن تتأثر بهذا القرار قائلا: “هناك الكثير من الشركات على هذا النحو، غير أن النطاق سيتغير حال تشديد شرط الخضوع للرقابة المستقلة”.
وكانت هيئة التنسيق والرقابة القضائية أصدرت بيانا صحفيا يوم الاثنين أفادت خلاله أن القرار تم اتخاذه لمنع بعض الشركات من الحصول على قروض بالليرة وشراء عملات أجنبية بتلك القروض، وأن بعض الشركات قامت بالحصول على قروض بالليرة وشراء عملات أجنبية بها على الرغم من امتلاكها فائض أجنبي مشيرة إلى مواصلة الشركات الحصول على القروض التجارية بالليرة الواجب استخدامها في الإنتاج والاستثمار والتوظيف لشراء العملات الأجنبية.
من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة OMG Capital Advisors للخدمات الاستشارية للأسواق المالية، مراد جولكان، أن القرار قد يضيق الخناق على ظروف عمل البنوك والشركات مفيدا أن الغرض من القرار هو دفع الشركات لبيع فائضها من النقد الأجنبي غير أن الأمر قد يسفر عن نتائج أخرى وأعراض جانبية غير مرغوب فيها.
وأضاف جولكان أن الفترة الأخيرة شهدت باستمرار تعديلات تشريعية مفاجئة وشاملة قائلا: “سياسة الفائدة الخاصة بالبنك المركزي هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه المنظومة. وعند وضع هذا الحجر بشكل خاطئ يتوجب اتخاذ إجراءات استثنائية كهذا القرار الأخير وما شاهدناه خلال الأسابيع الماضية لإصلاح النتائج الخاطئة الناجمة عن هذا الأمر”.
وعقب القرار ارتفع الدولار إلى 17.3750 ليرة ليتراجع بعدها إلى 16.50 ليرة. وفي صباح اليوم عاود الدولار التراجع إلى 16.03 ليرة ليعاود بهذا الارتفاع إلى 16.72 ليرة.
