أنقرة (زمان التركية) – شنت السلطات في تركيا عملية أمنية موسعة في 29 محافظة تركية، أسفرت عن مصادرة 500 مليون ليرة تركية.
أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد “المنظمات الإجرامية” التي تعمل في صناعة الحديد والصلب وتحاول الاحتكار، بتهمة “إنشاء منظمة بهدف ارتكاب جرائم، والاحتيال، والرشوة، ومعارضة قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 “.
وفي إطار التحقيق، شكل ضباط فرع مكافحة الجرائم المالية ومفتشو مجلس التفتيش الضريبي، مجموعة عمل مشتركة بمديرية الأمن في أنقرة.
بعد تقييم كل المعلومات والوثائق والتفاصيل بدقة خلال مرحلة التحضير للعملية، نفذت مجموعة العمل المشتركة أيضًا إجراءات الاستماع والمراقبة المادية لمدة 10 أشهر.
ونتيجة لهذه الدراسات، تم تحديد ثلاث منظمات إجرامية منفصلة تعمل في صناعة الحديد والصلب.
وتقرر أن هذه التنظيمات الإجرامية عطلت استقرار الأسعار من خلال التلاعب بسوق الحديد والصلب، وحاولت أن الاحتكار من خلال تعطيل الشركات الأخرى في القطاع، وحققت أرباحًا غير عادلة من خلال الشركات الوهمية التي أنشأتها من خلال أطراف ثالثة بإصدار فواتير مزورة.
كما تسببت هذه الشركات في خسارة 25 مليار ليرة للجمهور بفواتير مزورة بقيمة 105 مليار ليرة.
ونتيجة للعمل الدقيق الذي قام به الفريق المكون من شرطة أنقرة ومجلس التفتيش الضريبي، نفذت عملية “القبضة الحديدية” صباح اليوم في 29 محافظة مقرها أنقرة، بما في ذلك محافظات اسطنبول وهاتاي وإزمير وأضنة وكوجالي.
شارك في العملية 840 فريقًا و2100 فرد و250 مفتش ضرائب. وفي حين صدرت أوامر اعتقال بحق 374 شخصًا في العملية، تم اعتقال 250 شخصًا حتى الآن. ومن بين المعتقلين ثلاثة من قادة المنظمات الإجرامية المختلفة.
وخلال عملية “القبضة الحديدية”، تمت مصادرة وثائق ومجوهرات و 500 مليون ليرة، تلك الأشياء التي ملأت حوالي 4 شاحنات.
