أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي أغبابا، إنه بحلول العام الرابع على تطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا، هناك مئات الآلاف من حالات الإفلاس الجماعية للأنشطة التجارية في البلاد.
أغبابا قال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدم نظام الحكم الرئاسي للشعب باعتباره سيوفر لهم “الثراء والرفاهية” غير أنه بعد مرور أربع سنوات على تفعيل هذا النظام حلت معدلات الإفلاس المتزايدة محل الثراء والرفاهية نتيجة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وقال أغبابا إنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو هذا العام أفلس نحو 479 ألف و736 تاجر مفيدا أن الإحصاءات تؤكد تحول الأزمة الاقتصادية إلى ضائقة لا يمكن ردعها.
وتشير البيانات إلى إفلاس نحو 58 ألف تاجر خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن شهر يونيو/ حزيران وحده شهد إفلاس 10 آلاف و826 تاجر بنسبة زيادة بلغت 30 في المئة مقارنة بشهر مايو الذي شهد إفلاس 8 آلاف و322 تاجر.
وأكد أغبابا أن معدلات الإفلاس بلغت مستويات مقلقة، قائلا: “منذ عام 2018 وحتى مايو هذا العام أفلس نحو 248 ألف شركة وشخصية حقيقية. وبالأخذ في عين الاعتبار التكاليف المتزايدة وأعباء الديون للشركات يتبين أن الزيادة في معدلات الإفلاس الجماعي ستصبح أمر لا مفر منه. وفي النهاية سيصاب اقتصاد البلاد بالشلل نتيجة للإفلاس”.
بعد انتخابات 24 يونيو، تحولت تركيا بحكم الأمر الواقع إلى “النظام الرئاسي”، ومنذ ذلك الحين كان هناك انفجار في التضخم النقدي، وتراجع حاد في قيمة الليرة التركية.
منذ ذلك التاريخ، لم تنخفض البطالة، فيما انخفضت احتياطيات البنك المركزي إلى 60 مليار دولار تحت الصفر، وتفاقم الفقر، وكان النظام الرئاسي كارثة كاملة بالنسبة إلى تركيا.
قبل تطبيق نظام الحكم الجديد، كان سعر صرف الدولار 4.60 ليرة، ووأصبح سعر صرف الدولار الآن 17.40 ليرة تركية.
