أنقرة (زمان التركية) – قال بارتو سورال، المسؤول السابق عن ملف تركيا ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تركيا تعاني من العديد من المشكلات الاقتصادية لا يمكن حلها فقط عبر خفض سعر الفائدة.
وأضاف سورال الخبير في الاقتصاد التنمية، أنه لا يمكن الخروج من الأزمة دون زيادة الإنتاج، وشدد على ضرورة الاستثمار في أسرع وقت ممكن في القطاعات التي يرتفع فيها الاعتماد على الخارج.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة فورية للاستثمارات، في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الخارج.
وذكر سورال أن تركيا ليست في وضع ينصاع لرغبات القطاع الخاص قائلا: “لقد سبق وأن شاهدنا هذا الفيلم. بدأ الفيلم في عام 1923 وعندما بلغنا عام 1930 لم ينفذ كمال أتاتورك استثمارات بقطاع الخاص نظرا لحاجة تركيا إلى مصانع بشكل عاجل. كان لابد من الإنتاج أو إيقاف الاستيراد من الخارج، وخلال الفترة بين عامي 1930 و1940 تم إنشاء 44 مصنع”.
وطرح سورال أمثلة على هذا من قطاع الصناعات البتروكيميائية، قائلا: “في ستينات القرن الماضي خططت هيئة تخطيط الدولة شركة مصافي النفط توبراش وشركة بتكيم وشركة بترول أوفيسي كمنظومة متكاملة ونفذت استثمارها لكون النفثا هو المادة الخامة للبتروكيميائيات. تشتريها بدولار وتبيع منتجاتها ب 5 دولارات، أي أنه قطاع ذو ربحية عالية”.
هذا وأوضح سورال أن تركيا تعاني من مشكلات أيضا في مجال التعليم ولم تقم بتنشئة عقول لإنتاج التكنولوجيا وتتربح في التجارة الخارجية، مع القطاعات ذات العمالة الكثيفة مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لتركيا لن يتغير بدون سد الفجوة التكنولوجية حتى وإن تم رفع الفائدة.
قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة، ويبلغ سعر صرف الدولار في 17.40 ليرة تركية.
وكانت نسبة الفائدة في تركيا تبلغ 23 في المئة، قبيل سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم خفضها عدة مرات لتبلغ 14 بالمئة، وبالتوازي ارتفع التضخم النقدي إلى مستويات قياسية.
