بقلم هيثم السحماوي
ماهي حقوق الطفل؟ اليس الطفل ملكاً للوالدين ولهما أن يُقررا ما يشاءان بحقه!؟
وكيف تقوم الأمم المتحدة بحماية الأطفال ودعم حقوقهم ؟
قطعاً الطفل إنسان له حقوق كعضو في الحياة الإنسانية، وليس علي الأطلاق ملكية خاصة للوالدين أو الدولة لهم أن يقرروا ما شاءوا بحقه ،وهذا لا يتعارض وأن يكون الأطفال معتمدين على الوالدين بشكل كامل للحصول على الرعاية والإرشاد اللازمين حتى يكبروا ويصيروا بالغين يعتمدون علي انفسهم ، وفي حالة عدم وجود الوالدين أو من يحل محلهم من الأسرة تكون الدولة هي المكلفة بتقديم هذه الرعاية والدعم للأطفال .
ولم تكن توجد معايير لحماية الطفل في البلدان الصناعية في بدايات القرن العشرين، وكان من الشائع أن يعمل الأطفال مع البالغين في ظروف غير نظيفة وغير آمنة. ونتيجة لانتشار الفهم لاحتياجات الأطفال في مرحلة نموهم، تنامى الإدراك العام للظلم الذي يتضمنه وضع الأطفال آنذاك، مما قاد إلى قيام حركة تهدف إلى توفير حماية أفضل لهم،وتبع ذلك تقدما في المعايير الدولية المعنية بحقوق الطفل تقدماً هائلاً على مر القرن، وإن كان جميع المعنيين بحقوق الطفل آملين في تحقيق المزيد من الحماية والدعم للأطفال حول العالم خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً لذلك والتي فيها أوضاع الأطفال أكثر سوءا وتدهوراً .
وفي الحقيقة هناك جهودا كبيرة للأمم المتحدة في هذا المجال، فقد انشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل ((Unicef
وقد دعا كلاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الي الحفاظ علي حقوق الأطفال ودعمهم.
ونظراً لقلق الجمعية العامة للأمم المتحدة من جراء الوضع الضعيف للنساء والأطفال في أوضاع الطوارئ والنزاعات، فد دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. ويحظر الإعلان الهجمات ضد النساء والأطفال المدنيين أو سجنهم، ويتمسك بحرمة حقوق النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وايضا صدرت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث التي تفصّل مبادئ منظومة العدالة التي تعزز المصالح الفضلى للطفل، بما في ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية والمعاملة المناسبة للأطفال المحتجزين.
وقد تبنت منظمة العمل الدولية الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعت إلى حظر فوري لأي شكل من العمل التي من المرجح أن تؤذي صحة الأطفال وسلامتهم ومعنوياتهم، والقضاء على هذا العمل. وظلت اليونيسف تعمل مع منظمة العمل الدولية منذ عام 1996 لتعزيز المصادقة على المعايير والسياسات الدولية للعمل فيما يخص عمل الأطفال.
وتعتبر من ابرز الانجازات في هذا المجال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “اتفاقية حقوق الطفل”،التي تتكون من 54 مادة،وصادقت عليها كل دول العالم تقريبا وتحديدا( 196 دولة ) عدا الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت عليها معبرة عن نيتها في المصادقة عليها الا ان ذلك لم يحدث حتى الآن،وقد اعتبرت هذه الاتفاقية على نطاق واسع بأنها إنجاز بارز لحقوق الإنسان. وتعترف هذه الاتفاقية بأدوار الأطفال كفاعلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. وتحدد الاتفاقية وتضمن معايير دنيا لحماية حقوق الأطفال في جميع مواقعهم. وأشارت الاتفاقية تحديداً إلى اليونيسف كمصدر للخبرات، وكانت اليونيسف قد ساعدت في صياغة الاتفاقية.
وتعرف الاتفاقية الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة. وتحدد الاتفاقية بموجب القانون الدولي أنه يجب على الدول الأطراف أن تضمن لجميع الأطفال — ودون أي شكل من أشكال التمييز — الاستفادة من إجراءات خاصة لحمايتهم ومساعدتهم؛ والحصول على الخدمات من قبيل التعليم والرعاية الصحية؛ وأنه بوسعهم تطوير شخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم؛ وأن ينشؤوا في بيئة تسودها السعادة والحب والفهم؛ وأنهم يدركون حقوقهم ويشاركون في إعمالها بطريقة ميسّرة وفاعلة.
وهذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ — وهي سارية في جميع بلدان العالم، لذا فإنها توفر إطاراً أخلاقياً وقانونياً مشتركاً لإعمال حقوق الطفل.
وتشير الاتفاقية إلى أنه ما عاد يجوز اعتبار حقوق الطفل بوصفها أمراً اختيارياً، أو كمسألة نابعة من اللطف أو عمل المعروف إزاء الطفل، أو كتعبير عن العمل الخيري. و تستتبع حقوق الطفل التزامات ومسؤوليات يجب علينا جميعاً الالتزام بها واحترامها.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989، وهما يلزما الدول الأطراف باتخاذ إجراءات رئيسية لمنع الأطفال من المشاركة في القتال أثناء النزاعات المسلحة، وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم والإساءة إليهم جنسياً.
وتختص لجنة حقوق الطفل برصد تنفيذ الاتفاقية، وهي هيئة منتخبة مؤلفة من خبراء مستقلين. ويتعين على الحكومات التي صادقت على الاتفاقية تقديم تقارير دورية حول وضع حقوق الطفل في بلدانها. وتستعرض اللجنة تلك التقارير وتُصدر توصيات إلى الدول. وبوسع اللجنة، عندما تقتضي الحاجة، طلب مساعدة دولية من الحكومات ومساعدة فنية من منظمات من قبيل اليونيسف..
ولكن ماهو مدي نجاح الأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل ؟؟
وما هو نوع الإهتمام والحرية المطلوبين اعطائهما لأطفالنا علي مستوي الدولة وعلي مستوي الأسرة؟؟
استاذن القارئ الفاضل ان يكون الحديث عن ذلك في المقال القادم بإذن الله ..
