أنقرة (زمان التركية) – توقع خبير اقتصادي، أن تتفاقم معدلات التضخم النقدي في تركيا، بسبب الإدارة الحكومية السيئة لملف الاقتصاد.
قفز التصخم النقدي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة، على أساس سنوي
الخبير الاقتصادي، عطه الله يشيل أضا، قال إن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لن تحقق أي فائدة، وأن الصدمة ستتفاقم خلال أشهر الشتاء.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية، أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور لمواجة التضخم النقدي.
وأضاف عطه الله أن معدلات التضخم ستتخطى حاجز المئة خلال أشهر الشتاء، وأن التضخم الغذائي سيرتفع إلى 150 في المئة، مفيدا أن هذا الأمر قد يسفر عن انفجارات اجتماعية.
وذكر عطه الله أن العجز الجاري لتركيا سيبلغ 40 مليار دولار حتى نهاية يوليو/ تموز من العام القادم.
أضاف قائلا: “ومن المحتمل أن جزء من الديون الخارجية الآجلة لن يتم تجديدها. وبالنظر إلى بيانات قروض الإيداع الخاصة بهيئة التنسيق والرقابة البنكية، يتبين أن المؤسسات والأفراد اتجهوا إلى النقد الأجنبي. أي أن الإجراءات المتخذة لم تحقق أي نفع”.
وأكد عطه الله أن البنك المركزي التركي سيفقد نحو 30 مليار دولار من رصيده حال استمرار الوضع على هذا النحو.
وأشار عطه الله إلى تزايد إصابات كورونا، مفيدا أن هذا الأمر قد يسفر عن توقف الإنتاج بإعادته الإغلاقات مرة أخرى وتسريح الشركات للعمالة ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة.
هذا وأوضح عطه الله أن المواطن يدرك حقيقة الوضع الراهن كلما حاول أردوغان التنصل من المسؤولية، مفيدا أن التاريخ سيذكر أردوغان باعتباره المتسبب في أضخم أزمة اقتصادية في تركيا خلال القرن الحادي والعشرين، على حد تعبيره.
يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة السادسة عالميا ضمن أعلى الدول في معدلات التضخم.
