أنقرة (زمان التركية) – قال تحليل لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الودائع بالليرة المحمية بالعملة الأجنبية، والإجراءات المماثلة المتخذة في تركيا لدعم الاقتصاد، ستنهار.
أوضح التحليل أن المستثمرون الأجانب حطموا رقماً قياسياً بسحب أموالهم من الأسواق الناشئة للشهر الخامس على التوالي، ويوضح هذا التطور كيف يهز القلق من الركود وارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الناشئة.
وذكرت الصحيفة أنه بلغت تدفقات المستثمرين الدوليين الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة والسندات المحلية 10.5 مليار دولار هذا الشهر، وفقًا لبيانات مؤقتة من معهد التمويل الدولي (IIF).
ووفقا لتحليل الصحيفة، أدى ذلك إلى زيادة التدفقات الخارجة في الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 38 مليار دولار، ويمثل التطور المعني أطول فترة خروج صافية منذ بدء التسجيلات في عام 2005.
وأكدت فايننشال تايمز أنه في حين ترفض إدارة الاقتصاد في تركيا زيادة أسعار الفائدة، فإنها تحاول دعم الليرة بأدوات عالية التكلفة مثل الودائع المحمية بالعملات (KKM).
وقال الخبير الاقتصادي آدم وولف، الذي يتابع البلدان النامية، إن التدابير المماثلة لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان لدى تركيا فائض في الحساب الجاري، وأن فائض الحساب الجاري نادرًا ما يُرى في تركيا، وأنه إذا كان هناك شخص أجنبي عجز التمويل، ستنهار هذه الأنظمة في نهاية المطاف.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى تواجه أيضًا ضغوطًا مماثلة. وإن الاعتماد على تمويل الديون يعني في النهاية أن الحكومات ستضطر إلى قمع الطلب المحلي لاحتواء الديون ومخاطر الركود.
