أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن بلاده نفذت قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الإفاج عن رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2016.
تصريحات بوزداغ جاءت خلال كلمة له في مؤتمر السفراء الثالث عشر.
وأوضح بوزداغ أن المحكمة التركية نفذت وامتثلت لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بانتهاك حقوق عثمان كافالا، ولكنه معتقل على ذمة قضية أخرى وتستمر محاكمته.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت العام الماضي إنه تم احتجاز كافالا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت محكمة إسطنبول قررت في أبريل العام الماضي، بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري، وحكم على الناشط الحقوقي بالسجن المؤبد دون عفو، بعد أن أدانته محكمة تركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة في احتجاجات 2013 الضخمة. وأدين سبعة آخرون وسجنوا بزعم مساعدتهم للمحاولة، بينما أصر كافالا على براءته.
وزير العدل رفض المطالبات الأوروبية بالإفراج عام كافالا، وقال: “إن الذين يصرخون بعدم وجود عدالة لدينا، لا يعرفون الملفات والأدلة، إنهم يظهرون نهجا يدين القضاة والمدعين العامين العاملين في هذا الملف، ويصدقون ما كتبه أنصارهم، دون الاطلاع على الملف، لمجرد أنه من أنصارهم”.
وأشار بوزداغ إلى أن هناك ما يقرب من 8 ملايين قضية في تركيا، وهناك ما يقرب من 315000 معتقل ومدان في السجون.
وأنهى بوزداغ تصريحاته قائلا: “لكن كل شخص قادم من أوروبا إما يطلب -الإفراج عن- شخصًا واحدًا أو يطلب شخصين. إذا كنت مهتمًا بانتهاكات الحقوق، فهناك الكثير من الأشخاص في السجون. لا شكاوى عنهم؟ هل لديك أي أسئلة تسألني بشأنهم؟ لماذا لا تعتني بهم أبدًا؟”.
ومؤخرًا أبدى وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، انزعاجه من اهتمام نظيرته الألمانية الشديد برجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا.
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته في إسطنبول، قال تشافوش منتقدًا، “ألمانيا لا تتحدث إلا عن عثمان كافالا، فلماذا تضعه دوما على جدول الأعمال؟”.
