أنقرة (زمان التركية) – جاء رد متأخر من اللجنة العليا للانتخابات، على اتهام حزب الشعب الجمهوري، حكومة حزب العدالة والتنمية بسرقة البيانات الشخصية للناخبين وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي عام 2019 تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بمذكرة برلمانية استفهامية إلى البرلمان حول امتلاك رئاسة شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول للمعلومات الشخصية الخاصة بالناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في بلدية إسطنبول.
وفي ردعلى المذكرة الاستفهامية بهذا الشأن، أفادت اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تمتلك أية فكرة عن كيفية تسريب هذه المعلومات.
زعم ممثل حزب العدالة والتنمية لدى الهيئة العليا للانتخابات آنذاك، رجب أوزل، أن المعلومات المقدمة إلى الهيئة كدليل إدانة جمعتها الإدارة المركزية للحزب مفيدا أنه ليس من الصعب الحصول على تلك المعلومات.
يذكر أن انتخابات بلدية إسطنبول في 2019 تم إلغائها بعد طعون من حزب العدالة والتنمية، وتم عقد جولة ثانية، فاز فيها مجددا أكرم إمام أوغلو بالمنصب، وخسر مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
