هيثم السحماوي
حقوق المهاجرين واللاجئين
هل هناك فرقا بين المهاجر واللاجئ؟
وما هي حقوق كلا منهما ؟
وفي المقابل ماهي التزامات كلا من المهاجر واللاجئ تجاه الدولة التي هاجر أو لجأ اليها؟
وما موقف الذين يسافرون بطرق غير شرعية إلى دولة ما ويطلبون اللجوء علي ارضها ؟
بداية يفرق اساتذة القانون الدولي بين حالتي اللجوء والهجرة ، معتبرين اللجوء هي عملية اضطرارية لترك الوطن ،فااللاجئون هم أشخاص يعيشون خارج بلدهم الأصلي بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروف أخرى مخلة بالأمن العام بشكل خطير، ويحتاجون نتيجةً لذلك إلى ”الحماية الدولية“. وغالباً ما يعيشون في ظروف خطيرة لا تحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثاً عن الأمان في البلدان المجاورة، فيتم الاعتراف بهم دولياً كـ“لاجئين“ ويحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية والمنظمات ذات الصلة. ويتم الاعتراف بهم بشكل خاص لأن عودتهم إلى الوطن تشكل خطراً عليهم، وهم يحتاجون بالتالي إلى ملاذ في مكان آخر. وهؤلاء هم الأشخاص الذين قد يحمل منعهم من اللجوء عواقب مميتة.
أما في حالة الهجرة فينظر اليها على انها عملية اختيارية ، فاالمهاجر يترك مختارا وطنه ليعيش في وطن ..
وفي رأي أن حقيقة الأمر علي ارض الواقع ليست بهذه الصورة في كون المهاجر يترك بلده مختارا واللاجئ مضطر ، ففي أغلب الأحيان هؤلاء مضطرين لترك وطنهم ليعيشوا حياة كريمة إنسانية، يتمتعون فيها بحقوق الإنسان، في مجتمع سوي ومتحضر إنسانيا وثقافيا واجتماعيا ..مع التصديق بأن في حالة اللاجئ يكون الأمر أكثر صعوبة واشد خطورة ، وهذه الاحالة تتعلق دائما اما بالاضطهاد السياسي مثل حالة السادة الأتراك من أعضاء( حركة الخدمة ) فهم لم يكن لديهم إلا خيارين إما البقاء في سجون الوطن او استعمال حق اللجوء..
وتؤكد المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الجميع في طلب اللجوء والحصول عليه. ومن الانجازات الكبيرة في هذا الشأن إعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، وأُوكلت المفوضية بالإشراف على تنفيذها. وتعتبر اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، فضلاً عن الصكوك القانونية الإقليمية منها إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969، الركيزة الأساسية لنظام حماية اللاجئين الحديث، لأنها تحتوي على تعريف شامل للاجئين وتضم أيضاً حقوق اللاجئين وواجباتهم الأساسية.
ولا تزال أحكام اتفاقية عام 1951 تشكل المعيار الدولي الأساسي الذي يتم على أساسه الحكم على التدابير المتخذة لحماية اللاجئين ومعاملتهم. وأهم أحكامها، مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 الذي يعتبر أساس النظام. ووفقاً لهذا المبدأ، يجب ألا يتم طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض حياتهم وحريتهم للخطر. وتتحمل الدول المسؤولية الأولى عن هذه الحماية. وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات وترشدها وتدعمها عند الحاجة لتنفيذ مسؤولياتها.
تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها، مع تركيز خاص على المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشة. وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الهجرة، يضع مسألة المهاجرين في صلب سياسات الهجرة وإدارتها، وتسعى إلى ضمان شمل المهاجرين في جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما نقدّم المشورة التقنية بشأن القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالجنسية كي تكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ما يتعلق تحديدًا بحق المرأة في الجنسية، نناصر إصلاح قوانين الجنسية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتؤثر على تمتع أطفالها وزوجها بالحقوق.
تتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعاونًا وثيقًا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظّمة الدولية للهجرة على هذه القضية.
وبشكل عام يجب أن يُعامل هؤلاء اللاجئون والمهاجرون معاملة انسانية مناطها الالتزام بحقوق الأنسان كاملة ، بعيدا عن أي نوع من انواع العنصرية أو الاضطهاد أو النظرة الدونية لهؤلاء او اي شئ اخر يحط من كرامتهم وانسانيتهم ..
وثمة أمر هام للغاية هنا ان كل هذه الحقوق يجب ان يقابلها التزام من قبل اللاجئون بواجباتهم على أرض الدولة التي استضافتهم وهاجروا إليها أو لجأوا اليها ، وهنا اشير الي واجبين في غاية الاهمية
الأول: هو سواء كان لجوءا او هجرة ففي كلتي الحالتين يجب اتباع طُرقه الشرعية والقانونية ، وقبول الدولة المراد الهجرة اليها أو اللجوء ، فهذه هي بداية التمتع بالحقوق على ارض هذه الدولة ، وإلا إذا ما تم الوصول إلى هذه الدولة بطرق غير شرعية فالموقف القانون لهذه الدولة أن لها الحرية في قبوله أو أن ترحل من لجأ اليها بشكل غير قانوني ،مثلما فعلت المملكة المتحدة حيث اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا ، من لجأو إلى بريطانيا بشكل غير شرعي، وأيدت محكمة بريطانية هذا القرار ..والملاحظ انه في اغلب الاحيان يتم قبول أصحاب اللجوء إذا ما اضطروا للقدوم إلى الدولة بشكل غير قانوني ، نظرا لوضعهم الحرج وخطورة موقفهم ..و
الأمر الثاني :هو من واجبات المهاجرون واللاجئون احترام قوانين الدولة التي هاجروا إليها مهما كانت ، اقصد ولو خالفت ما يعتقدون او افكارهم ..
