أنقرة (زمان التركية) – اشتكى عدد من المستثمرين من حصوله على قطع أراض “لا قيمة لها” في مشروع قناة إسطنبول، ولجأوا إلى القضاء، متهمين وزارة البيئة بخداعهم.
وتبين أنه تم إلغاء خطط الإعمار بالمراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن مشروع قناة إسطنبول الذي يثير جدلا واسعا بالرأي العام التركي منذ طرحه.
ومنذ أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، واجه انتقادات واسعة من المعارضة وعلماء البيئة، فيما أكد الرئيس أنه مصر على تنفيذ المشروع.
ومنحت الحكومة الملاك بالمراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن المشروع، قطع أراضي فارغة، مما دفع أصحاب تلك الأملاك للجوء إلى الدائرة الرابعة عشر من المحكمة الإدارية في إسطنبول، بزعم أن الأراضي الممنوحة لا تستوفي الشروط المتعاقد عليها.
وذكرت المحكمة في قرارها المرسل إلى أصحاب الدعوى القضائية أنه تم إلغاء مخططات الإعمار الخاصة بمشروع قناة إسطنبول. وأشار قرار المحكمة إلى إلغاء المشروع في 26 يوليو/ تموز من عام 2022 الجاري.
وقالت المحكمة إنه لم يعد هناك مجال لإصدار قرار بهذه القضية نظرا لإلغاء الموضوع محط القضية، بعدما تم إلغاء مخططات الإعمار العقاري محط القضية استنادا على الرد الإيجابي الصادر من الإدارة العامة للتخطيط المكاني بوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي رقم E.4178254 في السادس والعشرين من يوليو/ تموز هذا العام.
وعلى خلفية تداول أنباء إلغاء مخططات الإعمار المشار إليها نشر وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي تغريدة عبر تويتر، للرد على هذه الأنباء قائلا: ” بالتأكيد لم نلغي مشروع قناة إسطنبول. ننفذ مشروعنا العظيم على قدم وساق. ما حدث هو تغيير جديد في مخطط الإعمار استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين”.
