أنقرة (زمان التركية) – تواصل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إدانة تركيا بسبب ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق مواطنيها، خاصة من تعرضوا للفصل التعسفي.
وشهد هذا الأسبوع صدور قرار يدين اعتقال وحبس 230 قاض ومدعي عموم بشكل جائر، وأكد أن ذلك ينتهك حق الأمن والحرية المكفول بالبند الخامس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، كما أشارت المحكمة إلى قرارات سبق صدورها بهذا الشأن.
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، قضت أن القبض على على القضاة المشتكين واعتقالهم من ثم حبسهم إجراء مناف للقانون، وأن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الأشخاص.
في اليوم التالي من المحاولة الانقلابية عام 2016، تم فصل 2750 قاض ومدعي عموم من ثم اعتقالهم وحبسهم وقبل مرور شهر قضت الهيئة العليا للقضاة ومدعي العموم بفصلهم من أعمالهم.
وعلى الرغم من عدم تمتع الهيئة العليا للقضاة ومدعي العموم بالصلاحيات قررت اسقاط عضوية 5 قضاة ضمنها.
وليس من الطبيعي فصل 2750 قاض ومدعي عموم خلال يوم واحد.
من الواضح أنه تم إجراء تجهيزات قبل أشهر وربما سنوات وإعداد قوائم ووضعها قيد الانتظار.
وعلى الرغم من تمتع اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات الطوارئ بصلاحية الحصول على معلومات ووثائق من سائر أجهزة ومؤسسات الدولة فإنها تعجز عن إصدار قرارات بشأن 2500 شخص منذ نحو عام.
وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على فصلهم لا يزالون يترقبون قرار اللجنة.
صدور قرارات عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يستغرق سنوات طويلة نظرا لوجوب استنزاف الطرق القانونية داخل الدول الأعضاء أولا. وعلى الرغم من مرور ست سنوات لا تزال السلطات التركية تحتفظ داخل السجون ببعض من الأشخاص الذين لا ينبغي حتى اعتقالهم.
ما يتوجب فعله هو الاعتراف بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وإلغاء العقوبات الأفراد الصادرة بشكل جائر وتبرئة من لا يزالون يخضعون للمحاكمة وإخلاء سبيل جميع المعتقلين الذي يقبعون داخل السجون استنادا على مبررات صنفت كانتهاك حقوقي.
البعض يرون أنه يتوجب إيجاد حل بالحديث عن سداد تركيا تعويضات كبيرة، لكن هناك وضع أشد وطأة من التعويضات. ما ينبغي القلق حياله هو أن عشرات الآلاف من الأشخاص يدفعون ثمنا باهظا ظلما وجورا.
