أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إن المؤسسات القضائية هي التي تقرر تسليم المطلوبين الأجانب، في بلادها وليس مسؤولي الحكومة.
بعد كلمتها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، ردت سانا مارين على سؤال حول طلبات ترحيل الأتراك التي تقدمت بها أنقرة إلى فنلندا، وأوضحت أن سيادة القانون أمر مهم جدًا لفنلندا، وهذه قيمة لها أهمية كبيرة.
أضافت مارين: “هذه ليست قرارات سياسية. نحن لا نناقش في الحكومة ما إذا كنا سنقوم بترحيل شخص من فنلندا. هذه ليست قرارات يتخذها السياسيون. تتخذ المؤسسات القضائية مثل هذه القرارات”.
وأشارت رئيسة الوزراء الفنلندية إلى استمرار عمليات الموافقة في برلمانات الدول الحليفة في الناتو بشأن طلب العضوية، مشيرة إلى أنهم يريدون أن تسير عملية التصديق بأسرع ما يمكن في جميع دول الناتو.
يذكر أن تركيا عارضت في البداية عضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها تعتبرهما “ملجأ” للمنتمين إلى حزب العمال الكردستاني.
وفي قمة الناتو التي عقدت في مدريد في يونيو، وقعت الدول الثلاث مذكرة ثلاثية ووافقت فيها تركيا على قبول عضوية الناتو مقابل “التعاون في مكافحة الإرهاب”. وبناءً على ذلك، طالبت تركيا بتسليم 12 مشتبهاً بهم في فنلندا و21 مشتبهاً بهم في السويد.
