أنقرة (زمان التركية) – أظهرت وثائق مسربة، أن الجيش يسند مهام حساسة إلى عناصر سبق فتح تحقيقات بحقهم بتهمة الانتماء إلى “تنظيمات إرهابية” والمشاركة في “المحاولة الانقلابية”.
وتشير هذه المعلومات إلى أن هناك ابتزازًا يمارس على العسكريين، لتنفيذ مخططات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي فصلت من الجيش نحو 25 ألف عنصر، بزعم تورطهم في المحاولة الانقلابية عام 2019.
وثائق المحاكم، تكشف أنه تم تكليف طيارين عسكريين، أخلي سبيلهم في أوقات سابقة بموجب تصاريح خاصة، لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود، كذلك تم تكليف عناصر من القوات البرية بتنفيذ مهام حساسة، وذلك بعد أن سبق التحقيق معهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
إحدى الوثائق تشير، إلى أن لواء الكوماندوز العاشر المتمركز في تايوان والمكلف بالمشاركة في عملية غصن الزيتون، بعث خطابات إلى العديد من المحاكم لرفع حظر سفر عن أسماء مفروض عليهم حظر بسبب تهم بالانتماء لحركة الخدمة.
وأشار الطلب المقدم في 14 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 وحمل توقيع اللواء بولنت سايار، إلى تكليف الوحدة بعملية خارج حدود البلاد، مطالبا الجهات القضائية بإلغاء الحظر المفروض بحق عدد من العناصر بالوحدة بسبب صدور أحكام سابقة بالمنع من السفر.
ووفق وثيقة أخرى، تقدمت قيادة لواء الكوماندز الحادية عشر في دنيزلي بطلب مشابه إلى نيابة أنقرة، حمل توقيع اللواء صالح بويوك، لإلغاء حظر السفر المفروض على عدد من عناصر الوحدة، أن المكلفين بتنفيذ عملية درع الفرات في سوريا.
وفي رد منها على الطلب أقدمت النيابة على إلغاء الحظر المفروض على العناصر التي تم التحقيق معها بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، لتتمكن تلك العناصر من المشاركة في العمليات العسكرية خارج الحدود.
هذا وتشير هذه الوثائق، إلى أنه كانت هناك عمليات ابتزاز تم ممارستها ضد بعض العسكريين لإجبارهم على تنفيذ مهام خارج البلاد، مما يشير إلى عدم جدية التهم ونزاهة الأحكام الصادرة بحق المئات من العسكريين المفصولين تعسفيا من وظائفهم. وإلا فكيف يتم اسناد قيادة مقاتلات ودبابات مدججة بالذخيرة، إلى عناصر مصنفة كعناصر إرهابية وإرسالها للمشاركة في العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي خارج الحدود.
