أنقرة (زمان التركية) – أعلنت قوات الدفاع الشعبي، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مسؤوليته عن الانفجار الذي وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في ولاية مرسين جنوب تركيا، مع التأكيد على أن الصحفية الكردية التي تتهمها السلطات التركية بتنفيذ الهجوم لا علاقة لها بالحادث.
وأصدرت قوات الدفاع بيانا، أوضحت خلاله أن هذا التفجير جاء ردا على الضغوط على الأبراج المحصنة والمذابح والأسلحة الكيماوية المستخدمة ضد حرب العصابات.
وأشار البيان إلى أن “حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لم تتمكنا من تحديد أسماء أصدقائنا الذين نفذوا هذا التفجير، مما يظهر مدى ضعفهم في الاستخبارات”.
وأضاف البيان: “على الرغم من أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية كانت تعلم أن صديقنا زوزان تولان لم تشارك في هذا التفجير، إلا أنهم عمدوا إلى تسمية صديقنا زوزان وأرادوا استخدامها كوسيلة للضغط على أسرتها ودوائر مختلفة. صديقتنا زوزان لا علاقة لها بهذا الحادث”.
كما كشف البيان عن هوية المرأتين اللتين نفذتا الهجوم. وجاء في البيان أن منفذي الهجوم هم ديلارا أوربر، المولودة في شرناق، والتي تحمل الاسم الرمزي “سارة تلهيلدان”، وإميل فيريمز حسين، من مواليد كاميسلو في روج آفا، الملقبة بـ “ريكين زلال”.
يذكر أن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.
واتهم وزير الداخلية التركي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.
وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.
كانت وزارة الداخلية الداخلية التركية كشفت أن من بين منفذي الهجوم على نقطة للشرطة في مرسين، سيدة تدعى ديلشاه أرجان، واسمها الحركي زونزان تولان.
وعقب نشر وزارة الداخلية لصورة وهوية السيدة سارع أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم بنشر لائحة لعدد من الصحفيين المعتقلين في السابق، كان يطالب حزب الشعب الجمهوري المعارض بالإفراج عنهم، ومن بينهم أرجان التي اعتقلت بسبب توزيعها صحيفة Azadiya Welat المقربة لتنظيم العمال الكردستاني.
أرجان استفادت من نتائج مباحثات السلام لحكومة حزب العدالة والتنمية مع تنظيم العمال الكردستاني، حيث أنه في مارس/ آذار عام 2013، أجريت تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب، أسفرت عن إخلاء سبيلها مع العديد من المعتقلين ضمن قضايا تنظيمي العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستاني.
واستغل أعضاء الحزب الحاكم القضية لإظهار أن تعاطف حزب الشعب الجمهوري مع الأكراد خطأ جسيم.
كما استغل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحادث لمهاجمة حزب الشعب الجمهوري المعارض، وقال خلال لقاء مع قناة “سي إن إن” التركية: إنه في السابق “دافع حزب الشعب الجمهوري عن أحد هؤلاء الإرهابيين، بصفتها صحفية… لو أن التنظيم الإرهابي وامتداده السياسي استمعوا إلى ما تقوله الدولة.. لما شعروا بالحرج الشديد. قلنا منذ البداية أن المسجونين ليسوا صحفيين بل إرهابيون”.
وأضاف الرئيس: “ما زال التقرير الذي يصفونها به كصحفية معتقلة معروضا على موقعهم الرسمي على الإنترنت. لذا فهم ما زالوا يقفون وراء الإرهابية. كتبوا أن هذه الإرهابية كان تحمل كاميرا في حقيبتها. حزب الشعب الجمهوري يهدد الأمن قومي. لن ننجر إلى هذه اللعبة”.
