أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على عدد من المدرسين، في أحد المعاهد الخاصة بمدينة إسطنبول بتهمة “إعادة تشكيل الجناح التعليمي لحركة الخدمة”.
جهاز مكافحة الجريمة المنظمة، قال إن المدرسين العاملين بمعهد يقدم دروس تقوية مدرسية ينتمون لحركة الخدمة.
من جهتها، أصدرت النيابة العامة قرارا باعتقال 40 مدرسا يعملون داخل المعهد.
هذا وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 35 شخصا، بينما تتواصل عمليات البحث عن 5 آخرين.
تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016، دون أدلة واضحة، وعلى إثر ذلك تم اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم، وبشكل خاص المدرسين، كما تم مصادرة العديد من مؤسسات حركة الخدمة وبينما مدارس وجامعات ونزل طلاب، داخل وخارج تركيا.
Üsküdar’da bu sabah operasyon yapılan 35 öğretmenin gözaltına alınma anı…
Çağırsanız ayaklarıyla ifade vermeye gelecek olan insanlara ters kelepçe nedir?
Küçüğünden büyüğüne insanlara sürekli baskı, korkutma, yaşam hakkı tanımama, devlet bu mu? pic.twitter.com/uSCR6R0NaY
— Sevinç Özarslan (@sevincozarslan) October 4, 2022
تهم سياسية
مؤخرا، قال تقرير لجمعية الصحفيين الدوليين (IJA)، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستخدم قانون الإرهاب بما يحقق القضاء على المعارضين.
وفقًا للتقرير، فإن الحكومة التركية تستغل القوانين لتحييد أو تدمير أفراد وجماعات المعارضة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن المادة 314 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على معاقبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، تفتقر إلى الجودة، حيث سجل أنه استخدم الحكم الغامض الصياغة وغيره من قوانين مكافحة الإرهاب لسجن أو مصادرة أو تجميد ممتلكات أولئك الذين يعارضونه أو ممارساته.
ويشير التقرير إلى أنه منذ عام 2014، انتهكت السلطات التركية باستمرار قوانين مكافحة الإرهاب “الفضفاضة للغاية” في البلاد لأسباب سياسية، وبعد محاولة الانقلاب 2016، خضع أكثر من 1.5 مليون شخص للتحقيق الجنائي، وخضع 622646 شخصًا لتحقيقات جنائية بزعم عضويتهم في منظمة إرهابية مسلحة، و تمت إدانة 301.932 منهم.
ويؤكد التقرير أنه على الرغم من أن غولن وممثلي الحركة نفوا بشدة تورطهم في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، أطلق أردوغان عملياتية لتطهير المؤسسات الحكومية من المتعاطفين مع الحركة ومن جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
