أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، لفانت جوك، إن الأتراك يضطون لدفع أسعار مرتفعة في الطعام بسبب السياسات الخاطئة لحكومة حزب العدالة والتنمية.
جاء ذلك خلال استجواب قدمه جوك للبرلمان، أوضح خلاله أن مجلس الحبوب التركي، استورد كميات كبيرة من القمح، من أجل إبقاء أسعار الخبز تحت السيطرة في عامي 2020 و2021.
وأضاف جوك: “هناك معلومات عن أن بعض الشركات قامت بتصدير القمح المحلي بما يخالف التشريعات، مما اضطر مجلس الحبوب التركي لاستيراد القمح بأسعار أعلى”.
وأشار جوك إلى أن مجلس الحبوب التركي يحدد كمية القمح المخصصة لكل شركة وفقًا لكمية الدقيق التي قدمتها تلك الشركة في العام السابق.
وأكد جوك أنه بعد تغيير طريقة التخصيص في عام 2021، استفادت الشركات من الثغرات في الإدارة وحصلت على مخصصات قمح فائضة.
وتابع النائب: “لا تنجح السياسات الزراعية والغذائية في بلدنا، الذي أصبح يعتمد على القمح المستورد بسبب نقص الدعم الكافي لمزارعينا، ويؤدي شغف الحكومة بالاستيراد إلى خيبة أمل في كل مرة. تتسبب سياسة استيراد القمح، كالعادة، في خسارة عامة، ولا يستطيع شعبنا الحصول على طعام رخيص ودفع ثمن السياسات الخاطئة للحكومة”.
وجاء في استجواب جوك: “هل يمكنكم توضيح الشركات التي قامت بشراء قمح إضافي في 2020 و 2021 بالمخالفة للتشريعات وكمية القمح الممنوحة لهذه الشركات؟ هل يمكنكم توضيح حجم وتكلفة الواردات الإضافية من أجل سد العجز في القمح الذي ظهر بسبب زيادة القمح الموردة للشركات في عامي 2020 و 2021 بالمخالفة للتشريعات؟ هل يمكن توضيح مدى الضرر العام الذي حدث وكيف تم تعويض الضرر؟”.
وأكمل استجوابه: “هل يمكنكم توضيح العقوبات المفروضة على الشركات التي تشتري القمح بدعم إضافي بالمخالفة للتشريع؟ هل هناك خطط لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي من أجل حل المشاكل المتعلقة بتوريد القمح؟”.
