أنقرة (زمان التركية) – تحدث الصحفي التركي إرسين تشاليك، عن بعض تفاصيل القانون الجديد لمحاصرة وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وقال إن إعادة تغريد “المعلومات المضللة” يمكن أن تتسبب في سجن صاحبها 3 سنوات.
تشاليك المعروف بقربه من الحكومة، تناول محتوى مشروع القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بزعم “مكافحة التضليل”.
وأوضح تشاليك في مقاله بصحيفة يني شفق أنه تم قبول 14 مادة من مشروع القانون الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فضلا عن أن هناك 15 بندًا آخر سيناقشها المشرعون ويصوتون عليها في الأيام القليلة المقبلة.
وذكر تشاليك أنه بموجب القانون الجديد، فإن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والنظام العام والصحة العامة التي من شأنها أن تسبب القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور، يتعرضون لعقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأضاف تشاليك: “النشر هنا يعني النشر على حسابه أو من يقوم بعمل إعادة تغريد المحتوى. يتساءلون: هل سيتم معاقبة من يقوم بإعادة النشر؟، فأرد عليهم وأقول: عقوبة إعادة التغريد عقوبة ثقيلة بالطبع، وذلك بالنظر إلى تأثير إعادة التغريد على الناس”.
وأكد تشاليك في مقاله أنه ليست هناك حاجة لشرح مدى سهولة خلق الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحضار هذه الفوضى إلى الحياة الواقعية، ودور إعادة التغريد في ذلك.
