أنقرة (زمان التركية) – قالت نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول فرض قانون رقابة جديد، بدلا من أن تشعر بالخجل من تراجع مؤشر حرية الصحافة.
تصريحات باشتاش جاءت خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، تعليقا على مقترح “قانون الرقابة” الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية، والذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان.
وأوضحت باشتاش أن مناقشة قانون الرقابة داخل البرلمان لا يزال مستمرا رغم معارضة الأحزاب.
وأضافت باشتاش: “إنه قانون غريب، لا شيء ملموس. حزب العدالة والتنمية حول وسائل الإعلام السائدة ومؤيديه إلى ناسخين. هكذا تراه الصحافة، إنه قانون الاختناق، قانون الإسكات. بهذا القانون جلبوا الحقيقة والفساد والرشوة والاحتيال والرواتب من الجمهور لإخفائهم”.
وأكدت باشتاش أنه لولا الصحافة الحقيقية المعارضة، لما عرف أحد عن اتصالات عصابات المافيا، ولا عن محاكمة قتلة النساء، وغيرها من الأزمات التي تحاول الحكومة إخفائها.
وتابعت باشتاش: “لقد خططوا لهذا الاقتراح كقانون لإنهاء حرية الصحافة بشكل مطلق. تحتل تركيا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. أولئك الذين يجب أن يخجلوا من هذا الرقم يفرضون الرقابة”.
وأشارت باشتاش إلى أن الحكومة تريد معاقبة من يكشفون عن من يخفون ملايين الدولارات المسروقة من جيوب الناس، فهذا هو قانون فصل تركيا عن الواقع.
وأنهت باشتاش تصريحاتها قائلة: :”يريدون صوتا واحدا. طبعا هذا القانون يعد استعدادا للانتخابات. ليس لديهم قصة سياسية، إنها تحضير لحملة بالأكاذيب. إنه قانون إسكات وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا. إنه قانون ممارسة الفاشية دون عوائق”.
