أنقرة (زمان التركية) – كذب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ادعاءات أثارها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد أوزدمير، بشأن قانون الأخبار الكاذبة المعروف إعلاميا باسم قانون الرقابة.
وكان أوزدمير زعم خلال جلسات مناقشة مقترح القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، تم التشاور مع ممثلين أمريكيين وأوروبيين بشان القانون، وأن مسؤولا أمريكيا أخبرهم أن قانون مكافحة الأخبار الكاذبة التركي يتطابق مع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة الأمريكي.
من جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الادعاءات المتداولة في الصحافة التركية بهذا الصدد بالأخبار الكاذبة، ونفى المتحدث صحة الادعاءات المتعلقة بحديث مسؤول من السفارة الأمريكية حول وجود قانون مشابه بالولايات المتحدة.
هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليس بها قوانين مشابهة.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي اعتبر أن إصدار تركيا القانون، بمثابة محاولة جديدة لإسكات المعارضة.
وحول القانون، صرح بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه لا ينبغي استخدام القانون الجنائي لإسكات الأصوات المعارضة.
وقال ستانو إنهم يخشون أن القانون المعني “سيزيد من تقييد حرية التعبير والإعلام المستقل في تركيا”.
وفي إشارة إلى أحكام السجن المنصوص عليها في القانون، صرح ستانو أن تركيا، التي لا تزال واحدة من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحافظ على أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية.
وتعرضت تصريحات البرلماني أحمد أوزدمير للانتقاد، حيث قال نائب حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، إن نائب حزب العدالة والتنمية أحمد أوزدمير، شعر بأنهم بحاجة لشرح سبب تطبيق القانون، ولكنه لم يجد مبرر سوي أنهم تشارورا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الأمريكي، قال مثل هذه الكلمات على منبر البرلمان التركي.
