أنقرة (زمان التركية) – رفع حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون الرقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان قبل أيام تعديلا على قانون الصحافة عرف باسم “قانون الرقابة”، حيث يفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات بسبب المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف.
حزب الشعب الجمهوري تقدم إلى المحكمة الدستورية، لتعليق تنفيذ المادة الأولى الخاصة بـ “جريمة نشر المعلومات المضللة علنًا”، والتي تنص على عقوبة السجن.
يذكر أنه تمت الموافقة على قانون الرقابة من قبل الرئيس أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية بعد أن أقره البرلمان، ودخل القانون حيز التنفيذ.
