أنقرة (زمان التركية) – فككت السلطات الفرنسية عصابة مؤلفة من 11 شخصا، تمارس جريمة غسيل الأموال عبر تركيا والصين.
وفق نيابة مدينة رين الفرنسية، وجه اتهام لأعضاء العصابة باستخدام إعانات بطالة جزئية قدمتها الحكومة في فرنسا أثناء جائحة كورونا، بنحو 12 مليون يورو إلى الشركات والعمال خلال جائحة كورونا بشكل غير قانوني.
المدعي العام الفرنسي، فيليب أستروك، قال إن شركات الإنشاء المشار إليها أرسلت أحيانا مئات الآلاف من اليورو إلى شركات من بينها شركات فرنسية بدون مقابل لدعم الفواتير الزائفة.
وأضاف المدعي العام أن هذه الشركات قامت بإرسال المساعدات النقدية التي حصلت عليها من الشركات إلى حسابات مصرفية في تركيا لشراء مجوهرات وسيارات بهدف تسييلها لاحقا.
وأفادت النيابة العامة أن جزء من المساعدات تم إرساله أيضا إلى الصين بجانب تركيا.
وتبين أن المشتبه به البالغ من العمر 41 عاما الذي يترأس العصابة من مواليد تركيا وليس لديه أي سابقة جنائية وأن قوات الأمن الفرنسية اعتقلته في التاسع من يونيو/ حزيران داخل منزله بقرية أورني من ثم إرساله إلى السجن ليخضع للمحاكمة من خلف القضبان.
وفي الخامس من الشهر الجاري اعتقلت قوات الأمن الفرنسية 10 مدراء شركات متورطين في أعمال الفساد هذه خلال حملات متزامنة وذلك بتهم غسيل الأموال وتأسيس تنظيم إجرامي.
ويخضع بعض رجال الأعمال المتهمين الذين تبين أن لديهم سوابق جنائية للرقابة القضائية بالوقت الراهن.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسة قدمت مساعدات ماليا وفقا لحجم الشركات خلال جائحة كورونا وقامت بسداد جزء كبير من رواتب عمال تلك الشركات.
