برلين (زمان التركية) – بدأت محكمة ألمانية، الخميس، الاستماع إلى محاكمة رجل متهم بالتجسس على منشقين أتراك في البلاد لصالح جهاز المخابرات التركي، حسبما أفادت النسخة التركية لوكالة دويتشه فيله.
المتهم عزيز أ. متهم بالتعاون مع رجل تركي أدين مؤخرا بالتجسس على المعارضين لصالح المخابرات الوطنية التركية (MİT).
عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة عزيز أ ، المواطن الألماني من أصل تركي والذي يواجه أيضًا تهماً بحيازة أسلحة، وفقًا للائحة الاتهام التي صاغها الادعاء الألماني في أغسطس، في المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف يوم الخميس.
قال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام إن عزيز أ. أعطى علي د.، الرجل التركي الذي أدين بالتجسس لصالح المخابرات التركية في يوليو، اسمي مواطنين ألمانيين من مؤيدي حركة الخدمة في ألمانيا ونقل له معلومات عن أحدهما.
كما قال المدعون الألمان إن عزيز أ. ذهب إلى تدريب في ميدان الرماية مع علي د. وباع له الذخيرة.
عزيز أ. اعترف بأنه تعاون مع علي د. لجمع معلومات عن المعارضين في ألمانيا للمخابرات التركية، حسبما ذكرت الوكالة الألمانية في التقرير، نقلاً عن الادعاء. وكشف تقرير الوكالة أن المتهم بدأ “الاعتراف” في الجلسة الأولى للمحاكمة.
من المقرر عقد سبع جلسات أخرى كجزء من المحاكمة بحلول منتصف نوفمبر، وفقًا لدويتشه فيله.
وكان ألقي القبض على علي د. في أحد فنادق دوسلدورف في 17 سبتمبر 2021 بعد أن نبه موظف الشرطة إلى رؤية مسدس وذخيرة في غرفته.
كما تم الاستيلاء على قوائم بأسماء بعض أتباع حركة الخدمة وأعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في غرفته بالفندق والتي تضمنت معلومات إضافية عن كل شخص، وفقًا لتقرير دير شبيجل في ذلك الوقت.
حزب العمال الكردستاني هو جماعة مسلحة مدرجة من قبل تركيا ومعظم المجتمع الدولي كمنظمة إرهابية.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016 وتصفها بـ”منظمة إرهابية”، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
منذ عام 2016، اعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالحركة. من أجل تجنب الحملة العشوائية التي تقودها الحكومة، فر الآلاف من أتباع الحركة من تركيا ولجأوا إلى أوروبا ودول أخرى.
على مدى سنوات، حثت تركيا مرارًا وتكرارًا السلطات الألمانية على اتخاذ إجراءات ضد المتعاطفين مع حركة الخدمة الذين طلبوا اللجوء في البلاد، بينما تطالب السلطات الألمانية تركيا بتقديم أدلة قانوينة تكشف تورطهم في أي جريمة.
