أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لفرض حظر سياسي على عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام اوغلو، من خلال الدعوى القضائية التي يحاكم خلالها.
يأتي ذلك تعليقا على مزاعم الصحفي التركي باريش ترك أوغلو، بأن الحزب الحاكم ضغط على القاضي حسين زنجين، الذي كان ينظر قضية إمام أوغلو، للحكم على عمدة إسطنبول في قضية إهانة الهيئة العليا للانتخابات، بالسجن أكثر من عامين ومنعه من ممارسة العمل السياسي، غير أنه رفض.
وتطرق كيليجدار أوغلو في بداية كلمته إلى تفشي تجارة المخدرات داخل تركيا مفيدا أن ما يدمر الشعوب ليس الحروب والاستعمار بل الاضمحلال الداخلي.
في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية، قال كيليجدار أوغلو: “في حال استمرار الأوضاع على هذا النحو فإننا سنعاني بعد 4-5 سنوات من الآن لإبقاء تركيا قائمة، لكن هذا لن يحدث. سنغير المشهد كليا خلال الانتخابات المقبلة ولن نترك في تركيا تاجر مخدرات واحد”.
وأوضح كيليجدار أوغلو أن خلافهم قائم مع من أفسحوا المجال لتجارة المخدرات داخل تركيا وليس مع جهاز الشرطة.
وأضاف قائلا: “لا تختبؤوا خلف الشرطة، فالشرطة عزيزة علي وهم يعرفوني جيدا ويعرفون من يعاملهم وكأنهم إنسان آلي. الكيان القذر الذي دفع عناصر شرطتنا للانتحار يحاول حاليا فرض حظر سياسي على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لكن إمام أوغلو سمكة كبيرة لا يسهل بلعها وستعلق في حلق من يحاول ابتلاعها”.
كانت الهيئة العليا للانتخابات، استجابت لضغوط حزب العدالة والتنمية، وقررت إعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو، ليفوز مجددا بالمنصب، وعقب الانتخابات البلدية تم رفع قضية على إمام أوغلو بسبب اعتراضه على قرار اللجنة بإعادة الانتخابات بشبهة التزوير.
