(زمان التركية)-دعت رئيس جمعية الصحفيين السويديين (Journalistförbundet) السلطات في السويد، إلى اتخاذ تدابير لحماية الصحفيين الأتراك في المنفى المقيمين في السويد، كما دعت إلى عدم السماح باستخدام تركيا محاولة انضمام السويد إلى الناتو كورقة مساومة من أجل تسليم الصحفيين الأتراك المعارضين.
صحيفة Expressen سلطت الضوء في تقرير على الصحفيين الأتراك في المنفى، وعلى وجهة التحديد المقيمين في السويد، وقالت إنهم مستهدفون من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قالت إنه يستغل طلب السويد المعلق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن السلطات السويدية يجب أن توفر الحماية لهؤلاء الصحفيين.
هددت تركيا العضو في الناتو بعرقلة محاولات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، ما لم يتم تسليم عشرات الأشخاص الذين تتهمهم أنقرة بـ “الإرهاب”، بمن فيهم بعض الصحفيين الأتراك المنفيين الذين يعيشون في السويد.
وأوضح التقرير أن الصحفيين الأتراك الذين يعيشون في السويد معرضون دائمًا للخطر، ولكن مع طلب السويد للانضمام إلى الناتو ازداد الضغط على هؤلاء الصحفيين.
تعرض الصحفيون الأتراك في المنفى بالسويد، خاصة أولئك المدرجين على قائمة المعارضين السياسيين الذين تطالب الحكومة التركية بتسليمهم، مؤخرًا إلى استهداف من الصحف التركية الموالية للحكومة حيث نشرت عناوين منازلهم ونشرت صوراً تم التقاطها سراً. صحيفة صباح نشرت الشهر الماضي صور كلا من الصحفيين بولنت كنيش وعبد الله بوزكورت، والصحفي ليفينت كينز، كما نشرت عنوان إقامته في السويد.
توجد أمثلة على صحفيين تعرضوا للتهديد والضرب في السويد، بعدما نشروا مقالات ضد النظام في تركيا.
حيث أصيب الصحفي بوزكورت بجروح في هجوم شن عليه عام 2020 من قبل رجلين تربصا به خارج منزله في ستوكهولم، وذلك بسبب آرائه المنتقدة للحكومة التركية، وبالمثل فقد تعرض صحفي تركي آخر يعيش في المنفى في السويد وهو أحمد دونمز للضرب المبرح على يد رجلين في ستوكهولم في مارس / آذار بعد ما نشر مقالا نقديا حول علاقة الحكومة التركية الحالية مع المافيا.
إن هؤلاء الصحفيون هم من بين عشرات الأشخاص الذين غادروا تركيا في أعقاب الانقلاب الفاشل في تموز / يوليو 2016 لتجنب حملة القمع التي قادتها الحكومة التركية بعد الانقلاب حيث استهدفت الصحفيين الناقدين وكذلك المواطنين غير الموالين للحزب الحاكم.
وفق الصحيفة، تمكن هؤلاء الصحفيين من الهروب من حملات القمع في تركيا، وبدأو في مواصلة مهنتهم من السويد، لكن تقاريرهم ومنشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي تغضب الحكومة وداعميها، حيث أنهم يكشفون عن الفساد الغير عادي الموجود في دوائر الحكم، كما يكشفون عن العلاقات القذرة للحكومة التركية والرئيس أردوغان مع الجماعات الإجرامية والمنظمات الراديكالية وفسادهم.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه من خلال تصوير منتقدي النظام مثل الصحفيين المقيمين في السويد على أنهم إرهابيون ومجرمون، تحاول تركيا استخدام المبادئ الديمقراطية للضغط على السويد، كما جادلت بأن تركيا تخلت منذ فترة طويلة عن جميع المبادئ الديمقراطية، مستشهدة بالعديد من التقارير الدولية مثل تقارير V-Dem و Freedom House و EIU، والتي ترسم جميعها صورة قاتمة للحريات في تركيا، وذكرت أيضًا أن الرئيس أردوغان يريد الاستفادة من مفاوضات الناتو لإسكات الأصوات الناقدة لتركيا من السويد، وبالتالي فإن الحكومة السويدية بحاجة إلى اتخاذ موقف واضح من أجل حرية التعبير.
وأضاف التقرير أن “السويد يجب أن تتوقف عن التظاهر بأن المطالب التي تطرحها تركيا في مفاوضات الناتو تستند إلى أسس ديمقراطية” بل يجب على السلطات السويدية حماية الصحفيين الذين تتم ملاحقتهم من قبل أردوغان في السويد، كما يجب أن تعمل الحكومة في المحادثات مع تركيا على حماية حقوق الإنسان بطريقة تليق بديمقراطية السويد”.
تجدر الإشارة إلى أن كلا من السويد وفنلندا قد وقعتا اتفاقا غير ملزم مع تركيا في يونيو، بفحص طلبات أنقرة “بشكل سريع وشامل” بشأن المشتبه بهم المرتبطين بحركة الخدمة، والتي يصفها أردوغان بأنها العقل المدبر لانقلاب فاشل وتصنفها الحكومة التركية على أنها “منظمة إرهابية” وهو ما لم تعترف به الأمم المتحدة ولا باقي الدول، وكذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره تركيا والمجتمع الدولي منظمة إرهابية، وقد صرح المسؤولون الحكوميون السويديون والفنلنديون على حد سواء أنهم سيواصلون احترام القوانين الوطنية والدولية فيما يتعلق بطلبات تسليم المجرمين إلى تركيا وأن قرار الترحيل سيعود إلى السلطات المستقلة والمحاكم.
