أنقرة (زمان التركية) – يواجه الأتراك المقيمين بالخارج صعوبات في تلقي تحويلات مالية من تركيا، بسبب إدراجها ضمن القائمة الرمادية لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال.
ودفع هذا الوضع العديد من الدول إلى إعادة التحويلات المجهولة المصدر الواردة من تركيا.
عدد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ناقشوا القضية وعبروا عن انزعاجهم،
وقال حساب على تويتر يحمل اسم “Dr. Ada Hâdi T” وهو مواطن تركي مقيم في السويد إن المصرف أعاد مبلغ 90 الف كرونة (160 الف ليرة)، أرسلهم إليه والده من تركيا، قيمة إيجار منزله في مدينة أضنة رغم إفصاحه عن مصدرها.
وأوضح الحساب أن المصرف في السويد طالبه بتقديم كشف حساب وعقد الإيجار ينص على المبلغ المرسل، وخطاب توضيحي مختوم من الراسل نظرًا لكون الأموال واردة من دولة مدرجة ضمن قائمة الدول التي تنشط فيها عمليات غسيل أموال.
وأكد الحساب أنه قام بتقديم الأوراق اللازمة من بينها عقد الإيجار وكشف راتب والده غير أن المصرف السويدي لم يقبلها مفيدًا أن المصرف أبلغه بإعادة النقود المرسلة مرة أخرى إلى تركيا لكون مصدرها المذكور “غير مقنع”.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابعة لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، تضع تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.
وبعد مرور نحو عام أفضت مجموعة العمل المالي إلى استمرار جوانب النقص الخطيرة في سياسات تركيا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتعاملها مع المؤسسات غير الربحية والرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل البنوك وتجار الذهب والأحجار الكريمة.
من جهة أخرى، سجلت الأموال المجهولة المصدر الواردة إلى تركيا مستويات قياسية خلال العام الحالي ببلوغها 30 مليار دولار.
