أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة العليا في تركيا قرارا يخص أصحاب الوحدات السكنية الذين رفعوا إيجار وحداتهم، بما يتجاوز الزيادة التي أقرتها الحكومة التركية.
وتبلغ الزيادة الرسمية في إيجار الوحدات السكنية نحو 25 في المئة.
وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن بإمكان المستأجر مطالبة مالك الوحدة السكنية باسترداد الزيادة التي تتجاوز نسبة الزيادة القانونية بأثر رجعي، وذلك في حال سداد المستأجر زيادة تتجاوز 25 في المئة.
وكانت الحكومة نشرت في الصحيفة الرسمية في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الماضي، تعديلات قانونية تفرض قيودا على نسبة الزيادة في إيجار الوحدات السكنية. ونصت التعديلات على ألا تتجاوز نسبة الزيادة خلال العام الواحد 25 في المئة.
وعلى الرغم من هذا لم يلتزم بعض أصحاب الوحدات السكنية بهذه النسبة/ بحجة تجاوز معدلات التضخم الرسمية حاجز 85 في المئة.
ويشتكي الأتراك من مواجهة صعوبات في تأمين الإيجار بعد بلوغه أرقاما جنونية، ودفع فواتير مرتفعة للطاقة الوقود، في ظل التضخم النقدي المرتفع.
