أنقرة (زمان التركية) – طالب كتّاب سابقون في صحيفة “زمان” التركية، خلال جلسة محاكمتهم، بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
وحضر الكتاب علي بولاش وشاهين آلباي و ممتظر توركونا وأحمد توران آلكان ومحاميهم، جلسة المحاكمة.
وحكمت المحكمة على علي بولاش وشاهين آلباي وأحمد توران بالسجن لمدة عامين وستة أشهر، وحكم على ممتظر توركونا بالسجن 3 سنوات و9 أشهر.
وقال علي بولاش، متحدثًا عن معاناته: “لم أتمكن من ممارسة مهنتي لمدة 6 سنوات. لقد تم فرض حظر غير مباشر على كتبي. خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية إلى انتهاك حقي في الحرية والأمن. وفقًا لقانون الصحافة، لا يمكن التحقيق في المقال إلا في غضون 4 أشهر، ثم تنتهي صلاحيته. لا يزالون يقدمون المقالات التي كتبتها قبل ثلاث سنوات ونصف كدليل جنائي. يتهمني المدعي العام بمساعدة المنظمة. وهل للمدعي أي دليل؟”.
وأضاف بولاش: “إنه أمر مخالف لطبيعتي أن أتعاطف مع هذه المنظمة أو أساعدها. أنا شخص إسلامي. الانقلاب، العنف، الإرهاب خطيئة في فهمي. يمكن للناس إظهار ردود أفعالهم بطرق سلمية ومدنية. أنا أدافع عن نموذج يمكن لجميع الفئات الاجتماعية أن تعيش فيه معًا. انا بريء. لم أصبح عضوًا في المنظمة ولم أقدم أي مساعدة. أطلب تبرئتي”.
أما شاهين ألباي فلفت الانتباه إلى تأكيد المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بانتهاك حقوقه، قائلاً: “قررت المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دفع تعويضات لي. قضت المحكمة الدستورية بأن عقوبة السجن التي صدرت ضدي كانت غير قانونية وقررت دفع تعويض لي للمرة الثانية”.
وأضاف آلباي: “لم أكن أبدًا عضوًا في مجتمع ديني. لقد كتبت في جمهوريت وصباح وملييت منذ الثمانينيات. منذ عام 2002، أكتب أعمدة في زمان 3 أيام في الأسبوع. بما أنني لم أجد الفرصة للكتابة في أي من الصحف الأخرى وكنت بحاجة إلى دخل إضافي”.
من ناحية أخرى، ذكر ممتظر توركونا بأنه سُجن بسبب مقالاته الصحفية، وقال: “الجرائم التي تسببت في سجني ما هي إلا مقالات صحفية. تم إعداد لائحة اتهام من 10 مقالات صحفية عني. في التجربة الأولى، زاد عدد المقالات إلى 23. معظم هذه مجرد عناوين. لم أستطع فهم نوع الجريمة التي ارتكبت من هذه الألقاب ولماذا سُجنت ولماذا كنت قيد المحاكمة”.
