أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD) أورهان توران، من اعتماد الحكومة على الليرة المنخفضة، والقوى العاملة الرخيصة، لاستمرار التنافسية في تركيا.
في لقاء مع Bloomberg HT تطرق توران إلى الاستراتيجية الحكومية المستندة على القوى العاملة الرخيصة لتشجيع الاستثمار، والتطورات الاقتصادية في تركيا.
قال أورهان توران “لا أعتقد أن القدرة التنافسية لتركيا يمكن أن تكون مستدامة باستراتيجية الشرق الأقصى التي كانت تطبق قبل نحو 50 عامًا، ألا وهي تعزيز الصادرات بالقوى العاملة الرخيصة وسعر الصرف التنافسي. عندما تفعل هذا فأنت فقط ستتنفس الصعداء لمدة 5 أو 6 أشهر، لكنك لن تستطيع مواصلة هذا الوضع”.
وأضاف توران أنه يتوجب على الشركات تعزيز القوى العاملة، وكفاءة الطاقة والاستثمار في قنوات التوزيع وإلا فإن الصادرات لن تستطيع خلق قيمة مضافة.
وأكد توران أن الصادرات تأثرت سلبًا بالاضطراب في سعر صرف الدولار أمام اليورو، مشيرًا إلى تباطؤ عمليات التصدير بشكل واضح منذ سبتمبر/أيلول هذا العام.
وتطرق توران إلى رأس المال الدائر وحصول الشركات على القروض، قائلًا: ” خلال عام 2022 زادت حاجة الشركات لرأس المال الدائر، فالشركة التي بلغ رأس مالها الدائر خلال العام الماضي نحو 100 ألف دولار باتت بحاجة إلى رأس مال دائر بقيمة 200 ألف، بل و40 ألف دولار. ويجب تسهيل حصول القطاع الحقيقي على التمويل، فخلال الفترة الأخيرة أصبح الحصول على التمويل ليس سهلًا باستثناء الشركات المصدرة”.
هذا وأفاد توران أن الحصول على قروض استثمارية وقروض طويلة المدى ليس سهلًا مشددًّا على ضرورة رفع السلطات التركية للحد الأقصى لقروض الشركات.
