أنقرة (زمان التركية) – يحمّل السياسيون الأتراك ووسائل الإعلام المقربة للتحالف الحاكم، سلاسل المتاجر مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، على الرغم من التضخم النقدي المرتفع، وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
في ظل عجز المواطن عن مواكبة الزيادات المتعاقبة في أسعار السلع والخدمات، وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحل في تحميل سلاسل المحلات التجارية هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار، قائلًا: “يبدو أن العقوبات المالية لن تعيدهم للصواب. سنبحث في أول اجتماع وزاري الخطوات التي سنتخذها بعيدًا عن العقوبات المالية بل وسنتجاوزها”.
كما اتهم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي، الحليف الانتخابي للرئيس أردوغان، سلاسل المحلات التجارية بالتسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، متهما إياهم بالانتماء لحركة الخدمة، وطالب الأجهزة المعنية بالتحقيق في الأمر.
من جانبه وجه عضو المجلس التنفيذي لسلسلة “بيم”، غالب أيكاش، انتقادات مستندة على الإحصاءات الرسمية إلى المنتقدين من بينهم المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام المقربة للحزب الحاكم ومدراء الغرف بقطاع الأغذية.
المشكلة في التضخم
وذكر أيكاش أن أعلى ربح حققه قطاع تجارة السلع الغذائية بالتجزئة بلغ 4 في المئة، وأنه حتى إذا تخلي القطاع عن هذا الربح كليًّا فلن تنخفض معدلات التضخم، قائلًا: “أخاطب رؤساء الغرف التجارية والصحفيين الذين يزعمون أن المحلات التجارية تبيع السلع بثلاثة أضعاف ثمنها الفعلي، واقول لهم إن هذه الحملة لا تلقى مردودًا لدى المواطن”.
تزعم حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الاحتكار هو سبب ارتفاع الأسعار، مع تجاهل ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا متخطيا 18.60 بما يؤثر في تكاليف الاستيراد والسعر النهائي للمنتج، والتغاضي كذلك عن التضخم النقدي الذي تجاوز 85 بالمئة، بما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلك.
وواصل أيكاش حديثه، قائلًا: “لدينا ما نقوله لمن يعلقون على قضايا يجهلون تفاصيلها والمدراء الجاهلين الذين يداهمون المخازن ويطالبون بتوزيع الزيوت التي لا تكفي الاستهلاك اليومي على المواطنين ومسؤولين المحليات، الذين يهددون أصحاب المحلات ورئيس غرفة الزراعة في إسطنبول الذي لا يفقه شيئًا عن الزراعة ورؤساء الأحزاب الذين يهددونا بإدراجنا ضمن عناصر حركة الخدمة”.
وأضاف أيكاش أن الإحصاءات الرسمية تعكس الوضع القائمة، قائلًا: ” في أغسطس من العام الجاري أعلنت هيئة الإحصاء التركي تسجيل مؤشر أسعار المستهلك 80.21 في المئة، بينما بلغ مؤشر أسعار المنتجين 143.75 في المئة. وفي سبتمبر/أيلول بلغ مؤشر أسعار المستهلك 151.50 في المئة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول بلغ مؤشر أسعار المستهلك 85.51 في المئة في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 157.68 في المئة. أتساءل هل نخطئ في قراءة هذه الإحصاءات؟ أهناك من يصححها لنا؟ أنتم لا تجيدون الحسابات”.
