أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الدستورية في تركيا، أن التسجيل سرًا لا يمكن الاعتماد عليه كدليل إدانة، بحق المواطن ألبير إيرارسان الذي تم تسجيل محادثة غير علانية له في عام 2018، وخضع على ضوئها للتحقيق معه كمشتبه به.
وأقرت المحكمة الدستورية في حكمها بالإجماع بانتهاك حق “إيرارسان” في حماية بياناته الشخصية.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حكمها أن التسجيلات الصوتية السرية تعد اعتداءً على سرية الحياة الخاصة.
تقدم أر أرسلان ببلاغ إلى نيابة إسطنبول بزعم أن المحادثة المتعلقة بالعلاقة بين الدائن والمدين تم تسجيلها بشكل متعمد، وطالب برفع دعوى قضائية بحق الشخص الذي قام بتسجيل المحادثة، مفيدا أن المحادثة تم تسجيلها دون علمه.
وأوضحت المحكمة أن: “تسجيل المحادثة التي أجراها المتقدم بالطلب مع أشخاص آخرين بشكل غير عني واستخدام محتوى التسجيل دون موافقته يشكل اعتداء على البيانات الشخصية الواردة في إطار الحياة الخاصة وأن لهذا الاعتداء تأثيرات على القيمة القانونية المذكورة”.
وأضافت المحكمة الدستورية أن هذا النهج الذي يعطي الأفضلية المطلقة لهدف الحصول على دليل سيؤدي لحماية مثل تلك الاعتداءات أمام القانون وسيضع البيانات الشخصية ومجال الحياة الخاصة التي يكفلهما الدستور بلا حماية مفيدة أن عدم الاستجابة لطلبات المتقدم بالطلب بشأن رصد ما إن كان التسجيل الصوتي قد تم التلاعب به أم لا وعدم الحصول على إفادات الأشخاص الآخرين الوارد ذكرهم في التسجيل الصوتي بشأن ما إن كان التسجيل الصوتي قد تم تسجيله بشكل متعمد لم يمكن التحقيقات من الكشف عن الملابسات ويعكس عدم انتفاع المتقدم بالطلب من الضمانات القانونية بشكل كاف خلال مرحلة التحقيق.
ماذا حدث؟
تقدم إيرارسان ببلاغ إلى نيابة إسطنبول بزعم أن المحادثة المتعلقة بالعلاقة بين الدائن والمدين تم تسجيلها بشكل متعمد.
وطالب إيرارسان خلال العريضة برفع دعوى قضائية بحق الشخص الذي قام بتسجيل المحادثة مفيدا أن المحادثة تم تسجيلها دون علمه.
من جانبها أعلنت النيابة أن التسجيلات الصوتية تهدف لتقديم دليل بشأن الجرائم التي يزعم ارتكاب إيرارسان لها، مفيدة أن التسجيلات الصوتية لم تنتهك سرية الحياة الشخصية ولا تستدعي ملاحقة قانونية.
وخلال الطعن الذي تقدم به، ذكر إيرارسان أنه لم يتم التحقيق في سلامة التسجيل الصوتي وما إن كان قد تم التلاعب، به مشيرا إلى عدم الحصول على إفادته وإفادات الأشخاص الوارد ذكرهم بالتسجيل الصوتي.
ورفضت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الطعن المقدم ،مما دفع أرسلان إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.
