أنقرة (زمان التركية) – هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، الحكومة وانتقد الأسلوب المتبع لمحاربة ارتفاع الأسعار.
سجل التضخم النقدي في تركيا قفزة كبيرة، وتجاوز 84 بالمئة.
يأتي ذلك بعد هجوم تحالف الجمهور الحاكم على سلسلة محلات بيم، واتهامها برفع أسعار السلع.
وذكر باباجان أن الحكومة لم تنتبه للتحذيرات ثم تلوم التجار، قائلًا: “أليست الحكومة من يحدد سعر اللبن؟ والحكومة هي من يحدد أسعار لحم الذبيحة والقمح، ثم تعلن الحرب على سلاسل المحلات التجارية بحجة بيعهم السلع بسعر أعلى. لماذا؟ أليس التضخم من صنعهم. يبحثون عن جهة يحملونها المسؤولية. هل سعر الصرف شيء يمكن للمزارع التحكم فيه؟ الحكومة هي من يتحكم في سعر الصرف”.
وأضاف باباجان أنه يينما خصصت الحكومة 50 مليار ليرة للزراعة، فإن “تكلفة فارق الفائدة وسعر الصرف المقدمة ضمن نظام ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف بلغت 650 مليار ليرة. الحكومة الحالية سددت أضخم فوائد في تاريخ الجمهورية التركية. الحكومة تمنح الفوائد لأصحاب المال. هذا ما فعلوه بالاقتصاد وأصبحت العائلة التي تعيش على معاش تقاعدي بقيمة 3500 ليرة تعجز عن تلبية أبسط احتياجاتها. هذا المبلغ أقل من حد الجوع”.
وذكر باباجان أن حل الأزمة الكردية يكمن في مفهوم المواطنة المتساوية وأن الدولة العادلة ستعرقل أي اعتداء على حقوق الأفراد.
وتوعد بعلاج ذلك إذا فازت المعارضة بالانتخابات، قائلا: “سنحقق هذا كله، فالله يساند الحق. نستعد في جميع المجالات. يخبرون الفقراء أنهم سيساعدونهم ويطالبونهم بالانضمام للحزب. نحن قادرون على إنعاش المؤسسات الاقتصادية خلال شهر واحد وحل الأزمة الاقتصادية في غضون 6 أشهر. سننفق موارد الشعب على الدولة”.
