أنقرة (زمان التركية) – تعرض رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، لموجة من الانتقادات على خلفية الكلمة التي ألقاها أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني وأعلن خلالها أن حزبه سيعيد كل ضحايا الفصل التعسفي ممن لم يخضعوا للتحقيق وحصلوا على أحكام براءة أو عدم ملاحقة قضائية إلى أعمالهم مرة أخرى عقب الفوز بالانتخابات المقبلة.
وفي تعليق منه على تصريحات كيليجدار أوغلو هذه أفاد وزير السياحة والثقافة السابق والسياسي المخضرم، أرطغرل جوناي، أن المحاكم التركية لم تعد مستقلة مشددًا على ضرورة إخضاع ضحايا الفصل التعسفي لمحاكمات عادلة من أجل تحقيق عدالة حقيقية وذلك بموجب المادة 38 من الدستور التركي.
وأضاف جوناي أن قرارات المحاكم الدولية أقرت بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية والقانون خلال المحاكمات داخل تركيا قائلًا: “وبالتالي فإن المحاكم الدولية أدانت القضاء التركي لأنه يحاكم الأشخاص استنادا إلى تهم مفتعلة.. كيليجدار أوغلو نفسه أعترف في العديد من خطاباته بعدم استقلالية القضاء التركي”.
وعلى خلفية الانتقادات المثارة أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانا جديدا حول الأمر.
وصرحت نائبة رئيس الحزب المعنية بحقوق الإنسان، جوليزار بيشار، أن الحزب سينهي الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها ضحايا الفصل التعسفي مفيدة أن الحزب سيلغي اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات الطوارئ وسيحيل جميع ملفات اللجنة للقضاء.
وذكرت بيشار أن تركيا تشهد انتهاكات حقوقية في جميع المجالات بدءًا من الفقر وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وصولا لحرية التظاهر والاحتشاد.
وأوضحت بيشار أن الحزب سيطبق سياسة الطفل المتكاملة القومية مشيرة إلى سعي الحزب لتأسيس وزارة الطفل وإجراء تعديلات باللوائح لإقرار موازنة صديقة للطفل ونظام قضائي صديق للطفل.
وأكدت بيشار أن الحزب سيعيد من صدرت أحكام ببراءتهم وقرارات نيابية بعدم ملاحقتهم قضائيا ولم يخضعوا لأي تحقيقات أو ملاحقات قانونية لوظائفهم مرة أخرى قائلة: “وسنعيد الأكاديميين الذين تم فصلهم لتوقيعهم على منشور السلام إلى وظائفهم وسنطبق الأحكام القضائية العليا بموجب قواعد القانون الدولي والمسؤوليات النابعة من الاتفاقيات الدولية التي تأتي تركيا ضمن الموقعين عليها”.
