أنقرة (زمان التركية) – تنتهي في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني القادم مدة عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات الطوارئ بعدما تم تمديد عملها لعام إضافي بموجب قرار رئاسي.
وفي هذا الإطار تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان بحزمة قوانين تضمنت إغلاق اللجنة، كما نص المقترح الذي ينسق الفترة التالية لانتهاء مدة عمل اللجنة على تولي المؤسسات أو المراسلات أو الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المفصولين.
وستتولى وزارة التعليم إجراءات فصل الطلاب ومؤسسات التعليم الخاصة التي تم إغلاقها، بينما ستتولى الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون شؤون القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تم إغلاقها، وستتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي شؤون النقابات والاتحادات التي تم إغلاقها، وستتولى وزارة الصحة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة التي تم إغلاقها، وستتولى وزارة الداخلية شؤون الجمعيات التي تم إغلاقها.
وكشف التقرير الأخير الصادر عن اللجنة في السابع والعشرين من مايو إلى بلوغ إجمالي الطلبات المقدمة للجنة 127 ألف و130 طلب من بينهم 106 ألف و970 طلب تم رفضهم و17 ألف و265 طلب تم قبولهم و2895 طلب قيد الدراسة.
وفي تعليق منها على الأمر أفادت نائبة رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعنية بحقوق الانسان، جوليزار بيشار كاراجا، أن هذه الخطوة لا تعني إلغاء اللجنة وأن اللجنة سيتم تفكيكها بموجب المقترح المشار إليه مشيرة إلى مطالبة الحزب منذ فترة طويلة بإلغاء اللجنة وإحالة ملفاتها إلى قضاء مستقل ومحايد.
وأضافت كاراجا أن الآلاف من الأشخاص لم يتم إعادتهم إلى أعمالهم على الرغم من إصدار اللجنة أحكامًا بعدم ملاحقتهم قضائيا مفيدة أنه لم يتم الاعتراف بقرار المحكمة الدستورية بشأن الأكاديميين الموقعين على منشور السلام ولم يتم إعادتهم إلى وظائفهم بموجب القرار وأن اللجنة تسببت في أضرار جسيمة.
وذكرت كاراجا أن غالبية القرارات الصادرة عن اللجنة أحيلت إلى القضاء، وأنه حتى هذه اللحظة تمت المراسلات القضائية مع اللجنة، غير أن تلك المراسلات ستتم مع المؤسسات التي فصلت المتقدمين بالطلبات بموجب المقترح المقدم قائلة: “إزالة اللجنة لن يغير شيء. اللجنة أرجعت سبب العديد من القرارات الصادرة عنها إلى “قناعتها”. الآن تلك المؤسسات ستتولى الشؤون القضائية. ما يتوجب إيجاد حل له هو منح المواطنين محاكمات عادلة”.
من جانبه وصف نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة كوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المقترح بالمهزلة.
وأكد جرجرلي أوغلو أن اللجنة تم تأسيسها لتتولى المهام لمدة عامين فقط غير أنها قائمة منذ ست سنوات قائلا: “هل هذا أمر طبيعي؟ لماذا واصلت اللجنة العمل بعد انتهاء الطوارئ. ظلت تصدر أحكامًا لأربع سنوات إضافية بعد انتهاء الطوارئ. كان يتوجب على المحكمة الدستورية إقرار عدم كفاءة هذه اللجنة”.
وفي السياق نفسه دعا رئيس اتحاد النقابات العمالية العامة، محمد بوزجايد، إلى إلغاء اللجنة بالإضافة إلى جميع القرارات الصادرة عنها.
وأوضح بوزجايد أن الاتحاد لم يعتبر أبدا هذه اللجنة كهيئة قضائية قائلا: “يتوجب إلغاء جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بموجب القانون، ومطلبنا منذ البداية هو إعادة من تم فصلهم من أعمالهم بشكل غير قانوني إلى أعمالهم مرة أخرى”.
