أنقرة (زمان التركية) – حذر خبراء اقتصاديون من، تضاعف أسعار السلع ورسوم الخدمات في تركيا، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، رفع صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2023 إلى 8506 ليرة.
خبراء الاقتصاد وجهوا انتقادات لقرار مضاعفة الحد الأدنى للأجور من 4253 إلى 8506 ليرة تركية، دون ضمان لثبات الأسعار والرسوم.
الرئيس السابق للبنك المركزي التركي، دورموش يلماز، قال عبر تويتر: “لنستعد إلى المهرجان الذي سيعقدونه عند الإعلان عن معدلات التضخم في الثالث من يناير/ كانون الثاني القادم. ستتباطأ سرعة التضخم وتواصل الأسعار الارتفاع”.
ومن جانبه أفاد الخبير الاقتصادي، أوغوز دمير، أن الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري كان يبلغ 4250 ليرة وهو ما يعكس زيادة بنحو 100 في المئة خلال عام واحد، قائلا: “أردوغان ذكر أن نسبة الزيادة 94 في المئة. اعتقد أن هذه الحسبة تتعلق بالإجمالي أو أن نسبة الدعم قد تشهد تغييرا”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، باريش أسان، أن هذه النسبة سيحصل عليها الموظفون مطلع فبراير/ شباط القادم، وأن حد الجوع الذي تم الارتكاز عليه عليه يخص شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، مفيدا أنه من المحتمل أن يظل الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع الذي سيتم الكشف عنه في فبراير/ شباط القادم.
هذا وأشار الخبير الاقتصادي، أوغور جورساس، إلى أن ارتفاع الغذاء بنحو 102 في المئة والنقل بنحو 100 في المئة والكهرباء بنحو 101 في المئة والغاز الطبيعي بنحو 132 في المئة خلال العام الأخير بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، قائلا: “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنحو 100 في المئة. إن تم النظر إلى الأمر بمنظور التدفق النقدي فقط فإن العمال سيظلون مدينين بفعل تكلفة التمويل والاقتراض. الحكومة تجعل العمال يدفعون الثمن باستغلال خوفهم من خسارة العمل”.
