أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية في تركيا صلاحية ممنوحة للرئيس رجب طيب أردوغان، بإضافة مخصصات لموازنات الإدارات ذات الموازنات الخاصة والإدارات الحكومية
وكان نواب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، أنجين أوزكوتش وأزوجور أوزال وأنجين ألتاي، تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية رفقة 131 برلماني لإلغاء الصلاحية المشار إليه وإيقاف تنفيذها.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم 7349 الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 يتعارض مع الدستور وتم إلغائها وأن البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم 5018 الصادر بتاريخ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2003 تم إلغائه بموجب الفقرة الرابع من البند رقم 43 لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم 6216 الصادر بتاريخ الثلاثين من مارس/ آذار عام 2011.
