أنقرة (زمان التركية)ــ طالب برلمانيون من حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق برلماني، بدعوى تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 6 سنوات للاعتداء الجنسي، تحت ستار الزواج.
تم تقديم الطلب البرلماني بتوقيع نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية والنائب عن توكات أوزليم زينجين ونواب الحزب إلى البرلمان التركي.
جاء في الطلب البرلماني أن تركيا وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 14 سبتمبر 1990، والتي تضمن الأطفال في الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، تقرر أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات القانونية والإدارية في كل مجال من أجل مصالح الأطفال، وقد تم ترتيب هذه اللوائح.
يذكر أنه في تعديل دستور 2010 روعيت المصالح الفضلى للأطفال وحمايتهم من جميع أنواع الإساءة، وبهذه الطريقة تم إدراج حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والإيذاء بشكل واضح. ضمن الالتزامات القانونية الإيجابية للدولة.
قال الطلب إنه على الرغم من الإجراءات القانونية والإدارية والحساسية القصوى من قبل مؤسسات الدولة تجاه هذا الموضوع، لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأحداث السلبية التي تنتهك حقوق الأطفال وتنتهك حقوقهم النفسية والعقلية.
وجاء في الطلب: “إن حساسية مجتمعنا الكبيرة تجاه الأطفال تزيد من الغضب الذي تثيره أحداث من هذا النوع بحق في نفوس الناس. حماية أطفالنا من جميع أنواع الإهمال والإساءة مسؤولية مشتركة للدولة، ثم المجتمع والأسرة. في هذا السياق، وآخر حدث محزن هو أن طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات كانت في علاقة تم الإساءة إليها بشكل من الأشكال تحت اسم الزواج”.
وطُلب من البرلمان التحقيق في الواقعة، وجاء في الطلب: “من أجل تحديد المشكلات من حيث الحصول على الحقوق والحريات الأساسية للأطفال على أعلى مستوى وحمايتهم من جميع أنواع الإساءة ووضع حلول جديدة. لمكافحتهم نقترح فتح تحقيق برلماني” في القضية.
