(زمان التركية)ــ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه قبل الانتخابات في تركيا، بات منتقدو حكومة حزب العدالة والتنمية، مستهدفين بشكل منهجي، وأصبحت القيود على وسائل الإعلام أكبر.
قال التقرير العالمي لعام 2023، الصادر عن هيومن رايتس وتش، إن “حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الاستبدادية استهدفت بشكل منهجي منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في النصف الأول من عام 2023، وأثرت بقوة على وسائل الإعلام والقضاء”.
حرية التعبير
وأشار التقرير إلى أن تشريع تعديل قانون الصحافة وبعض القوانين المعروف باسم “قانون الرقابة”، والذي ينص على عقوبات جديدة بشأن وسائل الإعلام على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، دخل حيز التنفيذ في أكتوبر. وجاء في التقرير أنه “تم سن قانون بدعم حكومي، يجرم نشر المعلومات المضللة، ويشدد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت، ويمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض رقابة على الصحافة المستقلة وتقييد الحق في الحصول على المعلومات”.
وأشير في التقرير إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة والقنوات التلفزيونية الخاصة في الغالب مملوكة لشركات لها علاقات وثيقة مع الحكومة، وينعكس هذا الوضع أيضًا في محتوى الأخبار في هذه القنوات.
قالت هيومن رايتس ووتش: “في تركيا، تعمل وسائل الإعلام المستقلة بشكل أساسي من خلال منصات الإنترنت، لكن السلطات تقرر بانتظام إزالة المحتوى الناقد لهذه الوسائط، ويتم تنفيذ محاكمات صارمة ضد الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب”، مضيفة أن 65 صحفيًا وعاملون في الصحافة سجنوا أو أدينوا بجرائم إرهابية بسبب علاقتهم بالصحافة.
وأشار تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن “16 صحفيا كرديا يعملون في مختلف المنابر الإعلامية الكردية اعتقلوا في ديار بكر في حزيران / يونيو الماضي، وتم اعتقالهم بتهمة” الانتماء إلى منظمة إرهابية “، والتي تعرضت لانتهاكات واسعة النطاق”. اعتُقل تسعة صحفيين أكراد واعتقلوا في مدن مختلفة في أكتوبر / تشرين
وقالت هيومان رايتس ووتش، في إشارة إلى القنوات التلفزيونية القليلة التي تنتقد هيئة الإذاعة والتلفزيون، “أصدرت الحكومة لائحة بتاريخ أغسطس 2019 تلزم شركات الإعلام الإخباري على الإنترنت ومنصات البث الرقمي بالحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التابع للحكومة (RTÜK)”.
وأشار إلى أنه يفرض بانتظام غرامات تعسفية وعقوبات إيقاف شهرية مؤقتة.
وعلى سبيل المثال فرضت على صوت أمريكا ودويتشه عقوبات بسبب عدم التقدم بطلب للحصول على ترخيص المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وبناءً على طلب المجلس في 30 يونيو، قررت المحكمة حظر الوصول إليهما.
وقد لوحظ في التقرير أنه كان تطورا مقلقا بشكل خاص أن حزمة تعديل القانون سنت جريمة “نشر معلومات مضللة” قبل الانتخابات التي ستجرى هذا العام.
