أنقرة (زمان التركية) – نظرت المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة أولى جلسات الطعن المقدم من بنك خلق التركي، المتورط في خرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران.
ولم تصدر المحكمة الفيدرالية، قرارًا بشأن ما إن كان بالإمكان محاكمة بنك خلق أم لا.
ويواجه بنك خلق التركي اتهامات بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، عبر شركات وهمية والتحايل لخداع البنوك والتحايل لخرق قانون الهجرة الاقتصادية الطارئة الدولي، وغسيل الأموال والتحايل بهدف غسيل الأموال.
قضية بنك خلق التركي
ويُزعم أن البنك ساهم في نقل 20 مليار دولار سرًّا من صناديق محظورة إلى إيران، وأن نحو مليار دولار على الأقل تم غسلهم عبر المنظومة المالية الأمريكية، خلال فترة رئاسة رجب طيب أردوغان لمجلس الوزراء.
من جانبه يرفض بنك خلق الاتهامات الموجه له بالتحايل في التعاملات المصرفية، باستغلال شركات في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وغسيل الأموال، وإبرام اتفاق سري.
وكان رضا ضراب، الذي يُحاكم بتهمة غسيل الأموال بالولايات المتحدة، كان قد أدلى بإفادته ضمن الدعوى القضائية كشاهد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017.
رضا ضراب بعد اعتقاله بتهم الفساد ضمن تحقيقات الفساد والرشوة في 2013، تم إخلاء سبيله ليغادر تركيا متجها إلى الولايات المتحدة.
وفي التاسع عشر من مارس/ آذار عام 2016 تم إلقاء القبض على ضراب الإيراني الاصل في مدينة ميامي الأمريكية بتهمة الاحتيال البنكي وغسيل الأموال بجانب خرق العقوبات الأمريكية على إيران. وقضت المحكمة بحبسه وسط مطالبات بحبسه حتى 75 عاما.
لاحقا قرر ضراب الاعتراف بعد إبرامه صفقة مع السلطات الأمريكية، وعقب إدلائه بإفادته خلال الجلسة الأخيرة اختفى عن الأنظار.
وتم اعتقال نائب رئيس بنك الشعب سابقا، هاكان عطه الله، في إطار القضية. وعقب إنهائه العقوبة عاد إلى تركيا، وتم تكريمه بتعينه رئيسَا للبورصة.
ويؤكد بنك خلق التركي أنه لا يمكن محاكمته أمام محكمة جنائية في الولايات المتحدة ، استنادا على قانون حصانة الدول الأجنبية القائم منذ عام 1976.
ورفضت المحكمة الفرعية دفاع بنك خلق التركي مما جعله يطعن على حكمها ونقل القضية إلى المحكمة العليا.
هذا ويرى بعض الحقوقيين أن المحكمة العليا قد تصدر حكمها خلال بضعة أشهر في حين يؤكد البعض الآخر أنها ستصدره نهاية عام 2023 الجاري.
