أنقرة (زمان التركية) – خلال نظر قضية المدرس التركي المفصول تعسفيًا يوكسال يالشين كايا، أمام المحكمة الأوروبية، اكد جوهان فاند لونت، محامي يالشين كايا، خلال الجلسة التاريخية على عدم استقلالية القضاء التركي واتهم السلطة الحاكمة بإضعافه.
وأوضح لونت أن السلطات فصلت عقب محاولة انقلاب 2016، نحو 20 في المئة من أعضاء المؤسسة القضائية، وأقدمت بشكل مفاجئ على فصل القضاة الذين ينظرون قضية موكله يالشين كايا.
وأكد محامي يالشين كايا الآخر، جون هايمنس، أن المخابرات التركية حصلت على بيانات تطبيق بيلوك بشكل غير قانوني، قائلا: “تم جمع بيانات التطبيق بدون قرار محكمة وهذا انتهاك لأمن التواصل. وبموجب القانون الصادر في عام 2005 اشترطت الحكومة الحصول على قرار محكمة كي تتمكن المخابرات من التنصت على الهواتف”.
قضية المدرس المفصول ضمن مراسيم الفصل التعسفي، “يوكسال يالشين كايا”، تعني عشرات الآلاف من ضحايا الفصل التعسفي داخل تركيا.
وفي دفاعه عن الحكومة التركية أفاد رئيس دائرة وزارة العدل، حاجي علي أكجول، أن استخدام تطبيق بيلوك الذي لا تصنفه المحكمة جرمًا وامتلاك حساب في مصرف آسيا والانتماء لنقابة تعد أدلة كافية على الانتماء لتنظيم إرهابي.
وأشار هايمنس إلى اعتراف الحكومة التركية بإخفاء هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبيانات لأكثر من 12 شهرا بشكل غير قانوني، قائلا:” عدم الكشف عن كيفية جمع البيانات وحمايتها يخلق حالة من عدم الثقة والمؤكد أنه تم التلاعب بهذه البيانات”.
وشدد هايمنس على انتهاك السلطات التركية لحق موكله في المحاكمة العادلة وإخفائها بيانات تطبيق بيلوك عن المشتبه بهم.
وأضاف قائلا: “رغم تقدمنا بطلبات مكتوب لأربع مرات على الأقل، وكونها حق قانوني مكفول لم يتم منح موكلي نسخة من بيانات التطبيق. لم يتم تقديم هذه البيانات لأي جهة رغم تقدم المحكمة بطلب. لم يحصل موكلي على مصادر الأدلة للدفاع عن نفسه. الاتهامات الواردة في تقارير الشرطة وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستخبارات ضمن ملف القضية غير واضحة وهو ما لم يمنح موكلي إمكانية الدفاع عن نفسه بشكل فعلي”.
